المجلة المغربية مقالات

من أجل تأصيل رسالة الإعلام الإسلامي

2006-04-15T15:31:00.000Z

حسن اليوسفي

يمر العالم الإسلامي اليوم بمرحلة عصيبة، سواء كان ذلك سياسيا أم اجتماعيا، أم اقتصاديا أم إعلاميا.. وبما أن الإعلام الإسلامي، وأمام تلك التحديات التي تواجهه، لم يستطع بعد إثبات وجوده، بل ولنقلها بكل صراحة، لم يتحقق بعد وجود إعلام إسلامي أصيل، له رسالة واضحة وهدف منشود.
إننا عندما نتحدث عن إعلام إسلامي، فلابد أن نستحضر معنى الرسالة الإعلامية الإسلامية التي تتغيى أولا التعريف بمبادئ ديننا الحنيف، ولابد أيضا أن تكون لنا استراتيجية واضحة المعالم، نحدد من خلالها ما نتوخاه من إعلامنا على المدى المتوسط والبعيد. إن الدعوة الراشدة في الوقت الراهن يجب أن تتوفر حتما على إعلام واع بكل مسؤولياته، إعلام يحمل على عاتقه التعريف أولا بمبادئ الإسلام، التي لا يمكن أن تكون صحيحة إلا باتباع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم "تركت فيكم ما إن اتبعتموه لن تظلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي"، إعلام يكون نافذة على المجتمع المفروض أن يكون إسلاميا، إعلام يقوم بدور تصحيح صورة الإسلام لدى الغرب الذي بات يكيل للإسلام وللمسلمين الحقد والكراهية...
وقبل هذا وذاك، وحتى تتحقق مبادئ الوحدة، فلابد لإعلامنا الإسلامي أن يسعى إلى التقريب بين الشعوب الإسلامية "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم" صدق الله العظيم، لأن في ذلك مساهمة جلية في دعم اتجاهات الوحدة الإسلامية أولا، ومساندة لكل المشروعات الهادفة التي يكون من شأنها توحيد الصف الإسلامي. إن الحديث عن تأصيل رسالة الإعلام الإسلامي، هذه الرسالة النبيلة، باتت ولاشك، من أولويات العاملين في مجال الدعوة المرتبطين والمهتمين بالإعلام، ولاشك أيضا أن هناك تحديات جمة وجب العمل على تخطيها كي تكون لتلك الرسالة أهدافا وجب تحديدها والعمل من أجل تحقيقها على مراحل:
منها ما هو آني (التربية على مبادئ الإسلام؛ التكوين في المجال الإعلامي؛ تصحيح صورة الإسلام والتعريف به لدى الغرب؛ نشر قيم التسامح؛ بناء وعي إسلامي لدى المجتمعات الإسلامية)، ومنها ما هو على المدى المتوسط: (العمل على إعداد طاقات بشرية إعلامية مؤمنة برسالتها الإسلامية تكون مزدوجة التكوين؛ إيجاد استثمارات اقتصادية من شأنها دعم المنابر الإعلامية الإسلامية بمختلف أصنافها حتى تضمن لها الاستقلالية؛ إعداد برامج هادفة بعيدة عن التعصب والغلو، مؤمنة بحق الاختلاف، تقوم بنشر ثقافة وحضارة الإسلام بمختلف اللغات...).
أما على المدى البعيد، فيكون الهدف الأسمى هو تحقيق وحدة إسلامية يساهم فيها الإعلام الإسلامي بالحظ الأوفر، وذلك بإيجاد قنوات وفضاءات إعلامية مواكبة للتطورات العلمية والرقمية، تتحدث بلغة تعبر عن أمة واحدة "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" صدق الله العظيم.
لاشك إذا أنه على إعلامنا الإسلامي تحديات وجب التخطيط لتجاوزها –وإن كنا متأخرين جدا في ذلك- وهو، أي الإعلام الإسلامي، يحتاج في ذلك حتما إلى وسائل لتحقيق تلك الأهداف السامية، وسائل لا تقل شأنا عما يتوفر عليه الغرب الآن، وما سيتوفر عليه مستقبلا. ولعل أكبر تحدٍّ هو تشخيص واقعنا الإعلامي والإقرار بدونيته، والعمل على تظافر الجهود من الناحيتين، السياسية والاقتصادية، لأجل تخطي العقبات وتحقيق الآمال.

دور العلماء والدعاة:
هل يمكن الحديث عن إعلام إسلامي دون التطرق لدور العلماء والدعاة في هذا المجال؟
سؤال يتكرر كثيرا، والأصل في الأمر هو إلزامية وجود مكان رئيسي للعلماء في رحاب وسائل الإعلام، لا بل ومن الضروري أن تكون هناك علاقة وطيدة بين علمائنا والشباب الإعلامي المسلم المتخصص حتى ينهل من علمهم وفضلهم. بل والأكيد أكثر، هو أن يكون للإعلاميين الإسلاميين تكوين شرعي (ما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة) حتى تكون رؤيتهم لعملهم الإعلامي واضحة.
لا يمكن لأحد أن يتنكر لدور العلماء والدعاة في نشر قيم ومبادئ الإسلام السمحة. وبحكم التطور الحاصل، فكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا، وجب على وسائل الإعلام الإسلامية أن تنهل من تطور وتغير الأحكام الشرعية المواكبة لكل ذلك؛ والأمر يتطلب بالضرورة مواكبة علمائنا لهذا التطور. إن العلماء المواكبين المجتهدين المجددين، بتربيتهم وإرشادهم، لمن شأنهم أن ينبهوا الأمة ويوجهوها نحو طريق الفلاح، ولا يمكن أن يحصل ذلك بالطبع إلا إذا توفرت الإرادات الذاتية لعلمائنا من أجل التطور والتعرف على مختلف علوم العصر الحديثة، سياسة واجتماعا وإدارة واقتصادا وإعلاما... وكل فئة من العلماء وجب تخصصها في مجال من هذه المجالات حتى تُركَّز الجهود المبذولة، وحتى يواكب الإفتاء التطور الذي يفرضه العصر. ومن ثمة، فإن الدور الذي يمكن أن يقوم به العلماء في تطوير عمل الإعلام الإسلامي دور حيوي للغاية. إن الاجتهاد لا يعني تغيير أصول الدين، وإنما المقصود به أن يرتكز أساسا على العلوم الحديثة، تلك التي تدخل في إطار فروض الكفايات ... وإن تعذر وجود علماء من هذه الشاكلة، فالأجدر الاستعانة بعلماء الأمة المتخصصين في باقي مجالات العلم الحديث. لأجل النهوض بإعلامنا الإسلامي، ولأجل مواكبة عصر الفضائيات الرقمية وتكنولوجيا الإعلام، وجب أن يكون من بين أولى أولوياتنا تكوين الأطر الإسلامية الكفأة للمضي قدما بإعلام إسلامي متطور، ثم إيجاد آليات العمل الصحيحة والمساعِدة على خلق فضاء إعلامي مسلم ملتزم ومنفتح على كل المستجدات ... وحتى تتحقق الوحدة المنشودة، لابد من فسح المجال أيضا لكل الطاقات كي تساهم في صناعة القرار.

أثر الإعلام في تحقيق الوحدة الإسلامية

2006-04-01T15:53:00.000Z

مكة المكرمة: حسن اليوسفي

عقدت رابطة العالم الإسلامي، يوم الخميس 30 مارس 2006 بمكة المكرمة، المؤتمر العالمي للإعلام الإسلامي، وذلك على هامش الملتقى العالمي للعلماء المسلمين. وقد تدارس المشاركون في المؤتمر موضوع أثر الإعلام في تحقيق الوحدة الإسلامية.

نتطرق في هذه الورقة التقديمية، ومن خلال موضوع مقتضب، لمسألة الإعلام الإسلامي ودوره في التعريف والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية.

لاشك أن للإعلام تأثيرا ملحوظا على سياسات مؤسسات اتخاذ القرار السياسي في مختلف بلدان العالم، ولاشك أيضا أن الإعلام بات من الأدوات الرئيسية لتشكيل رأي عام يتماشى وتلك السياسات، مدافعا ومساندا تارة، وموجها تارة أخرى. كما أنه صار لا يخفى على أي متتبع ذلك الترشذم والتفكك الذي أصاب الأمة الإسلامية من جراء فرقتها وعدم توحدها، الأمر الذي جعل الفرصة مواتية للغرب كي يتمادى في هجومه على قيمنا ومبادئنا الإسلامية، مسخرا في ذلك جلّ وسائل إعلامه التي تنفث السم في الجسم العربي الإسلامي.

من هنا يأتي الدور الريادي الذي يجب أن يقوم به الإعلام والإعلاميون الإسلاميون، في الدفاع أولا على ثقافتنا وحضارتنا الإسلامية، وثانيا في توضيح وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام –لا كما يصوره الغرب في وسائل إعلامه- وثالثا في تكوين رأي عام إسلامي متشبث بهويته وبمبادئه وبحضارته الإسلامية، وقبل هذا وذاك، رأي عام إسلامي مؤمن برسالته السمحة: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء: 107).

أفلا يحق لنا أن نتساءل أولا عن مدى حقيقة وجود إعلام إسلامي ضمن مجموع هذا اللغط الإعلامي؟ وهل نتوفر فعلا على كفاءات إعلامية إسلامية، باستطاعتها المضي قدما في المجال؟ بل وهل لدى مسؤولينا الإرادة السياسية لإيجاد فعل إعلامي إسلامي بكل ما في الكلمة من معنى؟

إنها مجرد تساؤلات طرحتُها أمام المشاركين، والأكيد هو أننا لا نتوفر إلا على مؤسسات معدودة على رؤوس الأصابع، أمام فضاء صار يستوجب حضور دركي ينظم سير هذا الكم الهائل من الفضائيات المائعة التي تعمل تحت يافطة الحرية والحداثة والعصرنة، غير مبالية بالقيم الأخلاقية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، ولعل الغريب هو أن هذا الفضاء الإعلامي الحداثي ينطلق من على أراض إسلامية كلها تقول بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ولعل ثالثة الأثافي هي انعدام الإرادة السياسية لدى الحكام والمسؤولين من أجل إيجاد إعلام إسلامي حقيقي، إعلام يدافع عن حرمة المسلمين، ويصون كرامتهم...

إن انعقاد مثل هذه اللقاءات، لمن شأنه أن يضع الأصبع على عين الداء، لكن المهم هو الخروج بقرارات عملية لا بمقررات مثل المقررات التي تصدر عن المؤتمرات والملتقيات الرسمية، حيث يكون مآلها الرفوف ويطولها النسيان. إن عالمنا الإسلامي لفي أمس الحاجة الآن إلى وجود فضاءات إعلامية إسلامية، فضاءات تنهج من النبع المحمدي، فضاءات تجسد بالفعل على أن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ) (آل عمران: 110).

توصيات اللقاء الإعلامي حول أثر الإعلام الإسلامي في تحقيق وحدة المسلمين

2006-04-01T15:42:00.000Z

من مكة المكرمة: حسن اليوسفي

بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، وبمناسبة عقد الملتقى العالمي للعلماء المسلمين، عقد في مقر الرابطة في مكة المكرمة مؤتمر للإعلاميين خصص للبحث في أثر الإعلام في تحقيق الوحدة الإسلامية. وقد شارك فيه ثلة من الإعلاميين والمختصين في شؤون الإعلام. وناقش اللقاء ثلاثة محاور رئيسة هي:

المحور الأول: مهمة العلماء المسلمين في الدعوة إلى تحقيق الوحدة الإسلامية والتحذير من مخاطر الانقسام والتفرق.

المحور الثاني: واجب الإعلام الإسلامي في الدفاع عن الثقافة الإسلامية ومواجهة التحديات التي تروّج لها العولمة.

المحور الثالث: أهمية الخطاب الإسلامي الإعلامي في التصدي لتداعيات أحداث 11 سبتمبر وتصحيح الصور السلبية عن الإسلام والمسلمين.

وقد قدمت أوراق عمل في كل من هذه المحاور الثلاثة، تم عرضها ومناقشتها على مدى يوم كامل.

وخلص اللقاء إلى التوصيات الآتية:

أولاً: التأكيد في الأعمال الإعلامية والدعوية على تمسك الأمة الإسلامية بثوابتها الدينية وبتراثها الفكري والثقافي والتربوي وبمنظومة، القيم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحاء.

ثانياً: العمل على تقارب الخطاب الإسلامي الإعلامي والدعوي في المنتديات والمحافل الدولية المختلفة مع مراعاة ثقافة المخاطب وكيفية توصيل الرسالة إليه.

ثالثاً: تكوين لجنة رفيعة المستوى في الرابطة من ذوي الاختصاص يشارك فيها علماء وإعلاميون متضلعون في شؤون العلاقات العامة تجتمع دورياً بدعوة من الرابطة تضع أُسُساً علمية وثقافية، تمكِّن المسلمين من الاستفادة من مجتمع المعرفة، وتتولى وضع منهج حديث ومتطور للعمل المشترك بين مؤسسات الإعلام الإسلامية المتعددة من جهة، والعلماء المسلمين هيئات وأفراداً من جهة ثانية.

رابعاً: توظيف المناهج الإعلامية الحديثة في خدمة القضايا الإسلامية، وتنظيم الحملات الإعلامية المدروسة والمبرمجة المستندة إلى أسس عملية حديثة،لصد محاولات الإساءة إلى الإسلام والافتئات على حقائقه الإيمانية.

خامساً: تطوير وتحديث الإعلام الديني المرئي والمسموع والمكتوب وإعداد الإعلاميين ليكونوا خير داع إلى الله عن طريق إبراز القيم الإسلامية، التي تؤكد على الحرية والسلام والعدالة والحوار بالحسنى مع الآخرين.

سادساً: تنظيم ندوات متخصصة في الإعلام الاجتماعي والدعوي بما يمكِّن الدعاة من توظيف الإعلام وأدواته لنشر الدعوة والرد على الافتراءات، التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون.

سابعاً: الارتقاء بالإعلام الإسلامي من مستوى إقليمي وقطري ليكون على مساحة العالم الإسلامي كله وقضاياه جميعها، والتي تتجاوز التقسيمات الإقليمية وتسمو فوق الانقسامات القطرية. فالإسلام واحد، والأمة الإسلامية واحدة ومن واجب علمائها وإعلامييها أن يكونوا دعاة للوحدة وحفظة لها.

ثامناً: السعي لاتخاذ حلول عملية تساعد على احتواء تداعيات 11 سبتمبر بما يقطع الطريق أمام استغلال ذلك الحادث ويبرز أثر الإسلام البناء في خدمة القضايا الإنسانية والحضارية.

تاسعاً: دراسة إعداد مشروع رقمي يطلق عليه اسم «الحاسوب الإسلامي» يهدف إلى نشر القيم الإسلامية التي تبرز الإسلام بأنه دين رحمة وسلام للعالمين وأن يكلَّف فريق عمل من الاختصاصيين بوضع التصور والأسس التي يقوم عليها هذا المشروع.

عاشراً: الإعلان عن جائزة تقديرية دورية تقدمها رابطة العالم الإسلامي إلى صاحب أفضل عمل إعلامي يعرف بالإسلام ويخدم قضايا الوحدة الإسلامية، ويسهم في تقديم صورة حقيقية عن الإسلام في العالم.

حادي عشر: العمل من خلال خطط إعلامية مكثفة على ترسيخ أواصر التضامن الإسلامي ومفاهيمه في مختلف المجالات والمستويات وإبراز الموقف الإسلامي من القضايا الدولية وآفات العصر.

ثاني عشر: الدفاع عن الإسلام ومواجهة الحملات الظالمة التي تشنها مؤسسات إعلامية مدعومة من جهات معادية، وتصحيح الصورة المغلوطة التي يروجها الأعداء عن دين الله العظيم، ودفع تهمة الإرهاب عن الإسلام والمسلمين.

ثالث عشر: تقديم أنموذج عملي يبرهن على أهمية جعل الإعلام أداة للتفاهم بين الشعوب وتعميق العلاقات الودية القائمة على التعاون والمحبة والتعاون بين البشر جميعاً، الذين خلقهم الله من نفس واحدة وكرمهم. بهدف تكوين مجتمع إنساني متكاتف ومتماسك ومتآلف.

رابع عشر: توعية المسلم بحقوقه المشروعة في ظل التعاليم الإسلامية، ودفعه لأن يكون شخصية إيجابية في بناء المجتمع الإنساني وإعمار الكون.

خامس عشر: ترشيد الوعي الإسلامي العام بمنطلقات السياسة الشرعية في النظرة إلى الأحداث والقضايا السياسية والإستراتيجية الإقليمية والعالمية حتى يتمكن المسلمون من التعامل مع ذلك كله ببصيرة واتزان ورشد وحكمة.

سادس عشر: التعامل الإعلامي مع التراث الإسلامي باعتباره حاضن الهوية الإسلامية، والتعريف بروائعه من خلال الترجمة والوسائل الإعلامية المناسبة، مع تخليصه من شوائبه والمساعدة على فتح أبواب الاجتهاد في مجالاته المتعددة.

سابع عشر: الاستفادة في الخطاب الإعلامي الحديث من الآراء والأفكار الإصلاحية النيرة للعلماء المسلمين والأئمة الصالحين على امتداد العصور في مجال العلوم الإسلامية والفتاوى.

ثامن عشر: إبراز القيم الإسلامية السمحة المتمثلة في الصدق والطهارة والكرم والمحبة ونصرة الحق، وأن تكون هذه القيم أساس إنتاجنا الثقافي والإعلامي إلى جانب مقاومة مظاهر الأنانية والكذب والبهتان، وكذلك مواجهة المادية البحتة للعولمة.

وفي ختام اللقاء وجه المشاركون الشكر والتقدير لرابطة العالم الإسلامي ولأمينها العام الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي على اهتمامها بالإعلام الإسلامي، وحرصها على تمتين أواصر التعاون بين الإعلاميين ومؤسسات الدعوة الإسلامية.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
01/04/2006

Bush bombarde Aljazeera !

2005-12-03T17:24:00.000Z

Parce qu’elle est une vraie bombe
Bush bombarde Aljazeera !

Bush aurait évoqué la possibilité, ou l'envie, de bombarder les bureaux d'Al Jazeera au Qatar. Ne l’a-t-il pas fait à Kaboul et a Bagdad ? N'a-t-il pas fait pire, par l'acte et non par la pensée!?
Qui a tué notre confrère Tarik Ayoub ? Qui a voulu bombarder notre confrère Tayssir Allouni ? Et qui est derrière son emprisonnement en Espagne ? Qui est derrière l’incarnation de notre confrère Sami Lhaj a Guantanamo ? (…)
Je conçois mal qu'on puisse être choqués par une telle nouvelle, mais la réalité nous dit que Bush et ses alliés, sont à vrais dire, des fous amateurs de toute sorte de destruction.

Hassan Elyousfi

L’information dite «top-secret» que le quotidien britannique «The Daily Mirror» publiait en étant un désire ou un souhait de G.W Bush de bombarder le siège de la chaîne de télévision satellitaire Al-Jazzera au Qatar, et qui avait été évoqué lors d'un entretien « conversation » entre Tony Blair et George Bush lors d’une visite du premier à Washington le 16 avril 2004, n’était qu’un vrai rêve de l’administration Bush envers Aljazeera, la CNN du monde arabe ! Chose qui explique l’interdiction total pour tous les autres supports britanniques de ne pas publier de détails de cette conversation sous peine d'être poursuivis en justice.. Ne pouvons nous pas conclure avec cette censure de la presse britannique, qu’il ya crédibilité de l'hypothèse, et que le projet ait réellement été étudié par les deux dirigeants ?!
Depuis sa naissance en mois de Novembre 1996, la chaine satellitaire Aljazeera, est considérée comme une vraie bombe médiatique sortant d’un monde dit Arabe.. La manière dont elle a commencée à travailler avec, et les informations et les sujets tabous dans les pays arabes dont elle évoquait, et la liberté de ton qui est devenu une révolution pour la région ; et Les opinions d’un large publiques qui sont séduites, tout cela a fait des gouvernants arabes, furieux et a rendu l’administration Américaine surtout, inquiet de son projet en proche orient.
« C’est cette boîte d’allumettes qui fait flamber le monde arabe ! » s’exclamera Hosni Moubarak, le président égyptien, lors d’une visite aux locaux de la chaine Aljazeera.. N’est elle pas donc une véritable bombe surtout quand on la compare avec d’autres média arabe. Quelles sont alors les raisons de son succès ? Et comment elle a pu reconquérir les âmes et les cœurs de toutes les populations arabes !? Le professionnalisme, la liberté d’expression, son audace, son courage. Aussi, les diverses menaces qui visaient la chaine que se soit par les gouvernements arabes ou surtout américains. En Novembre 2001, le bureau d'Aljazeera à Kaboul est bombardé, Il n'y avait pas de victimes. Le 8 avril 2003, en Irak, à la veille de l'entrée des troupes américaines à Bagdad, le bureau d'Aljazeera est pilonné par l'armée américaine ; le journaliste Tarik Ayoub est tué, Tayssir Allouni s’en est sorti sein et sauf, mais il fut jugeait après accusation en Espagne, Tayssir Allouni, purge une peine de sept ans dans les prisons madrilènes. Mais aussi, il y’avait des attaques informatiques contres le site informatif. De nombreuses attaques de type "DoS" (Denial of Service), c’est à dire d’attaque consistant à saturer les serveurs de manière à ce qu’ils ne puissent pas assurer leur service normalement. !!
C’est la démocratie americano-britannique !

الإرهاب ودواعي الإرهاب

2005-09-12T16:26:00.000Z

إن الحديث عن الإرهاب، وبمناسبة حلول الذكرى الرابعة لأحداث الحادي عشر من شتنبر، يحتم علينا أولا التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى حدوثه.. وإذا تنكرنا لهذه الأسباب وتمادت الأنظمة العربية في تجاهل الأسباب والمسببات، لن يكون من أمر الإرهاب وتنامي الجماعات المخربة إلا التكاثر والتنامي - لا قدر الله -. ولهذا، فإن التفكير في معالجة أي ظاهرة اجتماعية، يجب أن ينطلق من الواقع.واقعنا العربي الرسمي سائر في طريق التبعية العمياء للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، لتكن لنا الشجاعة الأدبية والسياسية حتى نتحدث بكل صراحة..إن الواقع الرسمي العربي بات وكأنه ولاية من ولايات أمريكا، وباتت العديد من الأنظمة العربية تراهن على التطبيع العلني مع إسرائيل، بل وأصبحت كراسي الأنظمة العربية، مرتبطة بالبيت الأبيض الذي يخطط ويبرمج ويقرر، والنظام العربي ينفذ! لقد تنامت ظاهرة العنف والإرهاب (مع العلم أن كلمة الإرهاب التي ألصقها الغرب بالإسلام وبالمسلمين، هي ظاهرة عالمية يعيشها الغرب في عقر داره من طرف أبنائه )، تنامت ظاهرة العنف عندما استبيحت أراضينا ومقدساتنا، بل وعندما استبيح ديننا الإسلامي من طرف الغرب والصهاينة، كثر الإرهاب عندما دمرت أمريكا أفغانستان، وعندما اغتصبت فلسطين، وعندما انتهك شرف العراق.. لماذا لا يطرح الغرب سؤالا كان من الواجب طرحه: هل كان ليحدث مثل ما حدث في أمريكا من تفجيرات، وفي مدريد، وفي الدار البيضاء، وفي السعودية... لو لم تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلدان العربية والإسلامية، ولو لم تكن لها سياسة استعمارية جديدة بصياغة جديدة (مشروع الشرق الأوسط الكبير ) أو لنقل مشروع سايس بيكو رقم 2 ؟؟؟هل يمكن أن نتصور وجود عمليات تخريبية لو التزم الغرب بشؤونه الداخلية وترك العرب والمسلمين في حالهم! هل لا يمكن أن نعيش في أمان لو فسحت الأنظمة العربية المجال لتغيير داخلي دون تغيير مفروض من هذه الجهة أو تلك؟ هل يمكن أن نتصور أن نعيش في الإرهاب لو لم تكن الحملة أصلا ضد الإسلام والمسلمين؟لكن، ورغم كل السلبيات التي يعيشها المواطن العربي في بلده، لا يسمح له القيام بعمليات التخريب والقتل، الإسلام يدعو للتي هي أحسن، وأخلاق الإسلام يجب أن تترفع عن كل السلبيات على أمل أن نعمل جميعا على تجاوزها ومحاولة بناء مستقبل عربي إسلامي خال من دواعي الإرهاب.فهل تستجيب الأنظمة وتصغي ولو لمرة واحدة لنبض الشارع العربي الإسلامي؟ نتمنى ذلك.

قمة التطبيع العلني

2005-08-05T21:40:00.000Z

حسن اليوسفي

انتهت منذ مدة القمة السابعة عشرة التي أثمرت إعلان الجزائر، وانتهى فصل من الاجتماعات والمشاورات التي شهدتها كواليس المؤتمر العربي على مدى أربعة أيام، وغاب كما العادة من غاب، وحضر من حضر.. إلا أن بين الغياب والحضور كان الاتفاق بالإجماع على إظهار نوايا التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني كبادرة أولى، إلى أن يفتح الزعماء الأذرع ونشهد لحظة العناق و"البوس" الحار، كما جرت العادة في كل المؤتمرات... لكن هذه المرة في الأحضان الإسرائيلية.لقد تأكد للمواطن العربي وبالملموس، أن الأنظمة الفاسدة الجاثية على رقاب الشعوب العربية، والمتمسكة بأهداب السيد الأمريكي والإسرائيلي على حد السواء، لم يعد ينتظر منها أية انتفاضة..بل وتأكد أن الحكم صار لديها موروثا أبديا يرثه الأبناء عن الآباء، وبأن التمسك بالأعتاب الأمريكية خير لها من إجراء أي تغيير داخلي يجعل الشعوب في أمن وأمان، وبأن الرضا الأمريكي خير من رضا الشعوب.. كيف لا وأمريكا حامية العروش !أثبتت القمم العربية المتتالية إذن أن العرب في تراجع وعجز متواصلين، وأظهرت سياساتهم التي تدعو للشفقة، وانطلاقا من الإحصائيات الرسمية ( راجع تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 )، أن الوضع العام في مجمل الوطن العربي في تدهور مستمر.نسبة البطالة فيه بلغت 25 بالمائة، والأمية تحاصر 70 مليون عربي، والناتج الداخلي الخام لما يزيد عن 20 بلدا عربيا يبلغ 700 مليار دولار، وبأن الناتج الداخلي الخام لكل مواطن عربي يقل عن 2000 دولار. بينما نجد في المقابل أن الوطن العربي يتوفر على 60 بالمائة من الاحتياطي العالمي للنفط، وثلث احتياطي الغاز !!أما الحديث عن التعليم والبحث العلمي أو ما يصطلح عليه بـ"إنتاج المعرفة"، فقد أكدت الإحصائيات أن مجمل الدول العربية، مقارنة ببعض الدول الغربية، لا توفر حتى الحد الأدنى من المعرفة التي يجب أن تكون مواكبة للتطور الملحوظ والمطرد في هذا المجال. هذا إلى جانب ضآلة كل ما له ارتباط بالمجال العلمي بحثا ودراسة. وقد أكد التقرير على سبيل المثال أن مجموع عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1999-2000 من بلدان عربية وغير عربية، أن ( البحرين، مصر، الأردن، الكويت، عمان، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن) مجتمعة سجلت 370 شهادة براءة اختراع، بينما سجلت إسرائيل لوحدها 7652 شهادة. ألا يدعو الأمر للدهشة والاستغراب !!بهذا الوضع المتردي، يبقى المواطن العربي مندهشا أمام تفاقم المواقف والسياسات السلبية التي تنهجها الأنظمة العربية المحترمة "رغم أنوفنا"، ويبقى هو وحده، المتفرج أمام تعامل الولايات المتحدة اتجاه من تصفهم بـ"الزعماء".. تعامل بمنطق العصا أو الجزرة !لقد ظل الشارع العربي ولأمد طويل، ينتظر من يحمل مشعل التغيير والانتفاضة، من يقول لا، من يرفض التشتت ويعلنها أمام الملأ: كفانا خذلانا، كفانا هوانا، كفانا ذلا... وطبعا، لا حياة لمن تنادي، ويبقى الطفل الفلسطيني الذي يحمل الحجارة في وجه الدبابة الإسرائيلية، المدافع الوحيد والمستميت عن الكرامة العربية.لقد كانت السنون تلو السنون بمثابة انتظار تلو الانتظار، وتوالت الاجتماعات والقمم، وتكررت اللقاءات وكثرت المجاملات وتبودلت القبلات، حتى صار المواطن العربي يتمنى أن يكون له نصيب من تلك الحفاوة في الاستقبال والكرم الحاتمي في الضيافة ونصيب من الهدايا والإكراميات.. لكن، وللأسف أن ما يصله مجرد "تضامن" و"تجديد تأكيد"، إلى أن صارت كل البيانات التي تصدر عن القمم العربية، "تضامن وتأكيد وتجديد تأكيد".واشتاق المواطن العربي لسماع "نشجب التصرفات الهمجية التي تقوم بها الولايات المتحدة في حق الشعوب العربية والمسلمة، نؤكد التزامنا على المقاطعة، تأكيدنا إحياء اتفاقية الدفاع المشترك، رفضنا تدخل أمريكا في شؤوننا، عزمنا هدم جدار الفصل العنصري، عزمنا تحرير المسجد الأقصى من الغاصبين، ..." لكن هيهات ثم هيهات، جاءت قمة الجزائر ليتقدم فيها الأردن بمبادرة جديدة (أيدته فيها مصر والمغرب)، حث فيها القادة العرب على إعادة طرح وتبسيط مبادرة قمة بيروت 2002 لجعلها أكثر جاذبية لإسرائيل والرأي العام العالمي، وطرح نصا يتضمن تعهدا صريحا بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل !. ولحفظ ماء الوجه العربي، أكد البيان الختامي للقمة بإن السلام "خيار استراتيجي" للعرب لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وبأن الدول العربية مستعدة لاعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار السلام الشامل، وذلك بعد تحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل إلى حدود 1967، والانسحاب من الأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. ما اعتبرته حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي "مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي" في ظل استمرار العدوان على الفلسطينيين والتهديد بهدم المسجد الأقصى.ولهذا جرى في نهاية الأمر ما يمكن تسميته بعملية "ترويض" للمبادرة الأردنية، حتى يصبح بإمكانها مواكبة المبادرة العربية للسلام في صيغتها السعودية الأصلية التي نصت على التطبيع، ولكن بعد الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة. هذا مع العلم أنه سبق لمبادرة بيروت التأكيد على أن الدول العربية ستقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل حالما تلبي الشروط العربية. ويبقى التساؤل المطروح: هل نحن في حاجة عملية لإعلان التطبيع طالما أن كل دولة تقوم باتصالات منفردة مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر؟؟ وهل من المجدي الاستمرار في الحديث عن مبادرات سلام عربية في ظل استهتار إسرائيل بها أولا، ورفض الولايات المتحدة لها ثانيا، وتمادي الكيان الصهيوني في العدوان ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار أمريكا في توسعها واحتلالها للدول العربية والإسلامية؟؟لقد قبلت العديد من الزعامات العربية بالفعل التطبيع، وراحت تلهث وراء عطايا الولايات المتحدة الأمريكية ووعودها لهم بتوريث الحكم وكراسي الملك.. وتم تجاهل صوت الشعوب العربية الرافضة لأي تطبيع، المؤكدة على حقها في العيش الكريم، المنادية بالديمقراطية الداخلية وبالحرية في التعبير وإبداء الرأي (...) وتأكد بالملموس أن قمة الجزائر التي عقد عليها العديد من المراقبين الآمال الكثيرة، ووصفت بأنها قمة مصيرية بالنظر إلى الظروف السياسية والدولية التي تنعقد فيها، وبالنظر إلى حجم المعاناة التي يعانيها المواطن العربي والوضع السائد في المنطقة العربية، قمة نوايا التطبيع العلني مع إسرائيل، وقمة تضاف إلى تاريخ القمم ولن تضيف أي شيء جديد للقضية العربية سوى: إنشاء برلمان عربي انتقالي، وإنشاء هيئة لمتابعة القرارات، وأخيرا مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية وتفعيل آلياتها..فهنيئا إذن للشعوب العربية المقهورة ببرلمانها العربي الانتقالي الذي سيحررها من جبروت أنظمتها. !

وانتهت قمة نوايا التطبيع العلني

2005-03-25T08:58:00.000Z

انتهت كما هو معلوم القمة السابعة عشرة التي أثمرت إعلان الجزائر، وانتهى فصل من الاجتماعات والمشاورات التي شهدتها كواليس المؤتمر العربي على مدى أربعة أيام، وغاب كما العادة من غاب، وحضر كما العادة من حضر.. إلا أن بين الغياب والحضور كان الاتفاق بالإجماع على إظهار نوايا التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني كبادرة أولى، إلى أن يفتح الزعماء الأذرع و نشهد لحظة العناق و

"البوس" الحار، كما جرت العادة في كل المؤتمرات... لكن هذه المرة في الأحضان الإسرائيلية.

تاريخ النشر : 25/03/2005

لقد تأكد للمواطن العربي وبالملموس، أن الأنظمة الفاسدة الجاثية على رقاب الشعوب العربية، والمتمسكة بأهداب السيد الأمريكي والإسرائيلي على حد السواء، لم يعد ينتظر منها أية انتفاضة.. بل وتأكد أن الحكم صار لديها موروثا أبديا يرثه الأبناء عن الآباء، وبأن التمسك بالأعتاب الأمريكية خير لها من إجراء أي تغيير داخلي يجعل الشعوب في أمن وأمان، وبأن الرضا الأمريكي خير من رضا الشعوب.. كيف لا وأمريكا حامية العروش !

أثبتت القمم العربية المتتالية إذن أن العرب في تراجع و عجز متواصلين، وأظهرت سياساتهم التي تدعو للشفقة، وانطلاقا من الإحصائيات الرسمية ( راجع تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 )، أن الوضع العام في مجمل الوطن العربي في تدهور مستمر. نسبة البطالة فيه بلغت 25 بالمائة، والأمية تحاصر 70 مليون عربي، والناتج الداخلي الخام لما يزيد عن 20 بلدا عربيا يبلغ 700 مليار دولار، وبأن الناتج الداخلي الخام لكل مواطن عربي يقل عن 2000 دولار. بينما نجد في المقابل أن الوطن العربي يتوفر على 60 بالمائة من الاحتياطي العالمي للنفط، وثلث احتياطي الغاز !! أما الحديث عن التعليم والبحث العلمي أو ما يصطلح عليه بـ"إنتاج المعرفة"، فقد أكدت الإحصائيات أن مجمل الدول العربية، مقارنة ببعض الدول الغربية، لا توفر حتى الحد الأدنى من المعرفة التي يجب أن تكون مواكبة للتطور الملحوظ والمطرد في هذا المجال. هذا إلى جانب ضآلة كل ما له ارتباط بالمجال العلمي بحثا ودراسة.

وقد أكد التقرير على سبيل المثال أن مجموع عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1999-2000 من بلدان عربية وغير عربية، أن ( البحرين، مصر، الأردن، الكويت، عمان، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن) مجتمعة سجلت 370 شهادة براءة اختراع، بينما سجلت إسرائيل لوحدها 7652 شهادة. ألا يدعو الأمر للدهشة والاستغراب !!

بهذا الوضع المتردي، يبقى المواطن العربي مندهشا أمام تفاقم المواقف و السياسات السلبية التي تنهجها الأنظمة العربية المحترمة "رغم أنوفنا"، ويبقى هو وحده، المتفرج أمام تعامل الولايات المتحدة اتجاه من تصفهم بـ"الزعماء"..

تعامل بمنطق العصا أو الجزرة !

لقد ظل الشارع العربي ولأمد طويل، ينتظر من يحمل مشعل التغيير والانتفاضة، من يقول لا، من يرفض التشتت ويعلنها أمام الملأ: كفانا خذلانا، كفانا هوانا، كفانا ذلا... وطبعا، لا حياة لمن تنادي، ويبقى الطفل الفلسطيني الذي يحمل الحجارة في وجه الدبابة الإسرائيلية، المدافع الوحيد والمستميت عن الكرامة العربية. لقد كانت السنون تلو السنون بمثابة انتظار تلو الانتظار، وتوالت الاجتماعات والقمم، وتكررت اللقاءات وكثرت المجاملات وتبودلت القبلات، حتى صار المواطن العربي يتمنى أن يكون له نصيب من تلك الحفاوة في الاستقبال والكرم الحاتمي في الضيافة ونصيب من الهدايا والإكراميات.. لكن، وللأسف أن ما يصله مجرد "تضامن" و"تجديد تأكيد"، إلى أن صارت كل البيانات التي تصدر عن القمم العربية، "تضامن وتأكيد وتجديد تأكيد". واشتاق المواطن العربي لسماع "نشجب التصرفات الهمجية التي تقوم بها الولايات المتحدة في حق الشعوب العربية والمسلمة، نؤكد التزامنا على المقاطعة، تأكيدنا إحياء اتفاقية الدفاع المشترك، رفضنا تدخل أمريكا في شؤوننا، عزمنا هدم جدار الفصل العنصري، عزمنا تحرير المسجد الأقصى من الغاصبين، ... لكن هيهات ثم هيهات، جاءت قمة الجزائر ليتقدم فيها الأردن بمبادرة جديدة ( أيدته فيها مصر والمغرب)، حث فيها القادة العرب على إعادة طرح وتبسيط مبادرة قمة بيروت 2002 لجعلها أكثر جاذبية لإسرائيل والرأي العام العالمي، وطرح نصا يتضمن تعهدا صريحا بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل !. ولحفظ ما الوجه العربي، أكد البيان الختامي للقمة بإن السلام "خيار استراتيجي" للعرب لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وبأن الدول العربية مستعدة لاعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار السلام الشامل، وذلك بعد تحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل إلى حدود 1967، والانسحاب من الأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. ما اعتبرته حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي "مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي" في ظل استمرار العدوان على الفلسطينيين والتهديد بهدم المسجد الأقصى. ولهذا جرى في نهاية الأمر ما يمكن تسميته بعملية "ترويض" للمبادرة الأردنية، حتى يصبح بإمكانها مواكبة المبادرة العربية للسلام في صيغتها السعودية الأصلية التي نصت على التطبيع، ولكن بعد الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة. هذا مع العلم أنه سبق لمبادرة بيروت التأكيد على أن الدول العربية ستقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل حالما تلبي الشروط العربية. ويبقى التساؤل المطروح: هل نحن في حاجة عملية لإعلان التطبيع طالما أن كل دولة تقوم باتصالات منفردة مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر؟؟ وهل من المجدي الاستمرار في الحديث عن مبادرات سلام عربية في ظل استهتار إسرائيل بها أولا، ورفض الولايات المتحدة لها ثانيا، وتمادي الكيان الصهيوني في العدوان ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار أمريكا في توسعها واحتلالها للدول العربية والإسلامية؟؟ لقد قبلت العديد من الزعامات العربية بالفعل التطبيع، وراحت تلهث وراء عطايا الولايات المتحدة الأمريكية ووعودها لهم بتوريث الحكم وكراسي الملك.. وتم تجاهل صوت الشعوب العربية الرافضة لأي تطبيع، المؤكدة على حقها في العيش الكريم، المنادية بالديمقراطية الداخلية وبالحرية في التعبير وإبداء الرأي (...)

وتأكد بالملموس أن قمة الجزائر التي عقد عليها العديد من المراقبين الآمال الكثيرة، ووصفت بأنها قمة مصيرية بالنظر إلى الظروف السياسية والدولية التي تنعقد فيها، وبالنظر إلى حجم المعاناة التي يعانيها المواطن العربي والوضع السائد في المنطقة العربية، قمة نوايا التطبيع العلني مع إسرائيل، وقمة تضاف إلى تاريخ القمم ولن تضيف أي شيء جديد للقضية العربية سوى: إنشاء برلمان عربي انتقالي، وإنشاء هيئة لمتابعة القرارات، وأخيرا مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية وتفعيل آلياتها.. فهنيئا إذن للشعوب العربية المقهورة ببرلمانها العربي الانتقالي الذي سيحررها من جبروت أنظمتها. !

على الهامش: ** مبادرة إسبانية جديرة بالاهتمامطرح رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو أثناء حضوره جلسة الافتتاح للقمة، مبادرة للحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم بين الإسلام والغرب. وقال رئيس الوزراء الإسباني إن ما أسماه الإرهاب ساهم في نشر صور مشوهة لعدة ثقافات. وأكد ثاباتيرو ضرورة تعزيز تحالف الحضارات وحماية الأديان، ورفض في كلمته أي محاولة لربط الإرهاب بالإسلام مؤكدا أن أي محاولة من هذا القبيل ستكون خطأ كبيرا يؤدي لإقامة حائط بين الغرب والمسلمين قد يكون أكثر قوة من جدار برلين. كما دعا العرب لدعم مبادرته من أجل إقامة تحالف بين الحضارات، وشدد على أن الإرهاب نتيجة "لفكر منحرف وليس انعكاسا لثفافة أو حضارة أو دين"، مؤكدا ضرورة التكاتف الدولي في مواجهته. وأشار إلى ضرورة إقامة نظام عالمي أكثر عدلا ومواجهة العوامل المؤدية لمشكلات مثل الفقر والتهميش.

المغرب العربي، الحلم المفقود

2005-02-19T13:34:00.000Z

بحلول السابع عشر من شهر فبراير، يكون حلم تحقيق وحدة مغاربية في إطار اتحاد المغرب العربي، أو المغرب الكبير كما يحلو للبعض تسميته، قد مر عليه ستة عشر عاما شهد فيها الاتحاد عدة تقلبات جعلت الأمل يبقى حُلما حتى إشعار

تاريخ النشر : 19/02/2005

لقد كان الاتحاد أمل الشعوب المغاربية في تحقيق التقارب والتعايش، خصوصا وأنهم جميعا أبناء منطقة واحدة، وأبناء لغة واحدة، وأبناء دين واحد وثقافة واحدة، وبالتالي فهم أبناء حضارة واحدة.. فكان لقاء "زيرالدة" المنعقد في 10 يونيو 1988 بمثابة الأمل في تأسيس إطار مغاربي وحدوي، الأمل الذي كان سيزيد من تمتين أواصر الأخوة والتضامن، وبالتالي العيش في كنف وحدة نحن الآن في أشد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى، خصوصا ونحن نعيش زمن التكتلات بحيث يبقى الاتحاد الأوربي وتجاوزه لأغلب العوائق حتى أنه اعتمد عملة واحدة موحدة، صار الآن خير نموذج يحتدى به.كان الإعلان الرسمي عن ميلاد اتحاد المغرب العربي في السابع عشر فبراير من عام 1989، في "قمة مراكش".وتعود ظروف تأسيس الاتحاد بعد القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وبالضبط خلال لقاء "زيرالدة" المنعقد في 10 يونيو 1988 والذي جمع قادة دول المغرب العربي حيث تم وضع برنامج خاص تحت إشراف لجنة مغاربية عليا أسندت إليها مهام الإعداد لتأسيس "اتحاد المغرب العربي".كان لإعلان ميلاد الاتحاد وقعه الإيجابي على شعوب المنطقة، وكان حُلم الاتحاد يراود كل الهيآت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكانت المؤسسات التي ستنبثق عن الاتحاد بمثابة الآلية المغاربية الموحدة التي ستمكن من مواجهة الصعاب، وتحدي العقبات...فكانت الأهداف المنبثقة عن معاهدة إنشاء "اتحاد المغرب العربي" تنص خصوصا على تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.. و تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها، والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف، والعمل على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بينها... هذه بعض من الأهداف التي كان المتوخى منها تمتين تلك الأواصر في اتجاه إيجاد فعل اتحادي مغاربي على جميع الأصعدة، وأملا معقودا في جعل منطقة المغرب العربي منطقة سلم وتآخي ووحدة اقتصادية..إلا أن الواقع العملي أكد أنه بعد 15 سنة من التأسيس، بدا حُلم الاتحاد في اتجاه التبخر إن لم يكن قد تبخر فعلا، وأن الأحداث والمواقف السياسية لبعض الأطراف المشاركة في الاتحاد، قد أدت إلى إجهاض هذه التجربة، وبالتالي تكسير الحلم حتى صارت جميع المؤسسات التابعة للاتحاد مجمدة ولا وجود لها إلا على أوراق المقررات، وصارت شكلية فقط..فالأمانة العامة للاتحاد في الرباط، ومجلس شورى الاتحاد في الجزائر، والهيئة القضائية في نواكشوط، والجامعة المغاربية في طرابلس بليبيا، والأكاديمية المغاربية للعلوم أيضا في طرابلس، بينما احتضنت تونس المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية..وعوض تحقيق حرية تنقل الأشخاص أصبحنا أمام إغلاق الحدود من جانب، وفرض التأشيرة من الجانب الآخر. وعوض مد جسور التعاون والتآخي، عملت بعض الأجهزة على افتعال مناوشات ومشاكل، وصارت تتدخل في الشؤون الداخلية، بل وباتت تفرض حلولا تمس السيادة الوطنية. فأجهضت التجربة وصار الحلم الذي كاد في يوم من الأيام أن يصبح حقيقة، صار كابوسا مخيفا يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.فلماذا لم ينجح "اتحاد المغرب العربي" في وضع لبنات استمراريته وتحدي العقبات والاقتداء بالتجربة الأوربية؟
الأكيد هو أن الآلة المغاربية قد اشتغلت أثناء السنوات الثلاث الأولى للتأسيس، وعملت على إحداث روابط سياسية واقتصادية، تمثلت الأولى في المؤسسات الموازية للاتحاد، بينما شملت الثانية عدة اتفاقيات أبرمت في إطار الاتحاد..إلا أن المشاكل السياسية التي فرضت نفسها على المنطقة من جهة، ومبدأ فرق تسد الذي ينتهجه الغرب في وجه كل محاولة توحيد أو اجتماع عربي، جعلت مؤسسة "اتحاد المغرب العربي" تعرف جمودا عمليا بين أعضائها.كما كان للموقف الجزائري تجاه مشكل الصحراء، الدور الرئيس في سيادة أجواء التوتر بين المغرب والجزائر، هذا إلى جانب الأوضاع الداخلية للجزائر التي كان لها بدورها وقع سلبي على استمرار العلاقات بين مجموع بلدان المغرب العربي.كما كان لقضية "لوكربي" وقع سلبي آخر على تطور العلاقات بين بلدان الاتحاد الخمس التي لم تجرؤ على تكسير الحظر المفروض على ليبيا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ولندن. وبذلك يكون العامل السياسي قد أثر على تطور العلاقات المغاربية وجعلها تتقزم منذ الدورة العادية السادسة المنعقدة في تونس في بداية شهر أبريل من سنة 1994..لكن، وأمام هذه العوائق التي تحمل طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، وعزيمة لم ترق بعد لدرجة تجاوز الحدود الإقليمية المصطنعة، نجد مقابل ذلك، هرولة مغاربية في اتجاه الانفتاح على بلاد العم سام، بل والتطبيع مع الكيان الصهيوني..وعوض العمل على تجاوز العراقيل المصطنعة بين بلدان الجوار، وتوفير جو التقارب المغاربي.. نرى أن الجميع صار يتخذ من التقارب الأمريكي الإسرائيلي، الأنموذج الأمثل.وفي هذا السياق، نعيش الآن في المغرب متاهات الاندماج والانصهار في السياسة الاقتصادية الأمريكية، وذلك من خلال الاتفاقية التجارية التي ستأتي على الأخضر واليابس.. كما أننا نعيش دوما حقيقة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يعيث في أرض فلسطين فسادا، كما هرولت موريطانيا في وقت سابق بتدشين علاقات ديبلوماسية رسمية مع الكيان، وعودة الحيوية والدفء إلى العلاقات الإسرائيلية الجزائرية والتونسية.. هذا في الوقت الذي صارت ليبيا تنادي بتوجهها الإفريقي وتدعو إلى إقامة دولة إسراطين !
لقد تأكد أكثر من مرة أن إسرائيل تراهن على المغرب العربي لأسباب سياسية واقتصادية أمنية وجيوسياسية.. كما أكدت العديد من الدراسات أن أسواق المغرب العربي تستهلك سنويا ما يفوق 30 مليار دولار من المنتوجات الصناعية والزراعية الإسرائيلية.. كما بدا جليا أن الأنظمة القائمة على زمام أمور دول المغرب العربي، قد أخفقت في تجسيد أي تنظيم اقتصادي مشترك، فبالأحرى إيجاد تكتل سياسي ناجح.إن المسألة الأساسية التي يواجهها الاتحاد هي كيف يحوِّل مشروعه التاريخي الحضاري الذي يستند أساسا إلى حقائق الدين واللغة، وحقائق التاريخ والحضارة المشتركة، وعامل القرب الجغرافي، والهموم المشتركة، إلى واقع معاصر يتطلب وحدة وانسجاما وألفة أكثر من أي وقت مضى.. الآن، وبعد 16 سنة من الجمود، وبعد بروز تكتلات سياسية واقتصادية عالمية، هل تتحرك الآلة السياسية المغاربية كي تعمل على تحطيم جدارات القطيعة، وبالتالي إخراج الاتحاد من الجمود إلى الفعل والعمل، وتفعيل باقي مؤسساته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أم أن منطقة المغرب العربي ستظل محكومة بمنطق المصالح الشخصية

وتحت وطأة ضغوطات الاستعمار الداخلي والخارجي؟

منتدى المستقبل بين الأهداف المعلنة والحقيقة المبطنة

2004-12-15T09:07:00.000Z

منتدى المستقبل بين الأهداف المعلنة والحقيقة المبطنة

1) ورقة تقنية:
* المكان: مقر وزارة الخارجية بالرباط.
*الزمن : 10 و 11 دجنبر 2004
* الرئاسة: كولن باول ومحمد بنعيسى.
* الحضور: وزراء الخارجية والمال من نحو 30 دولة تمثل مجموعة الثمانية الكبار إلى جانب دول عربية وإسلامية في المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى باكستان.
سيشارك في المنتدى، إلى جانب الحكومات، ممثلون عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية ورجال أعمال وخبراء من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والمصارف الجهوية والإقليمية.
*الهدف المعلن للمنتدى: هو أن الدول الثمانية الكبرى التي تضم كندا وأمريكا واليابان وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، ستعلن برنامج دعم اقتصادي ومالي لتنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شبيها بخطة مارشال عقب الحرب العالمية الثانية، وزيادة الشراكة التجارية مع المنطقة في مقابل التزام تلك الدول إدخال إصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والحقوقية وإشراك المرأة في الحياة العملية.
*سينظم مؤتمر موازي للمنتدى تحضره عدد من جمعيات المجتمع المدني، ويحضره ستون مشاركا.
هذه المبادرة كانت من أربع هيئات حقوقية وهي: "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"الشبكة الأوربية – المتوسطية لحقوق الإنسان".
* تاريخ هذا المؤتمر: 8 و9 دجنبر الجاري
* هدفه : بلورة اقتراحات وتوصيات تقدم لمنتدى المستقبل.
* الجمعيات المغربية المشاركة فيه : المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية آفاق، جمعية جسور، جمعية بدائل، مجموعة الديمقراطية والحداثة، منتدى المواطنة.
* تمويله : من البنك الدولي والمفوضية الأوربية.
2) إطار المنتدى:
يأتي منتدى المستقبل في سياق الترويج الأمريكي لمشروع الشرق الأوسط الكبير، وهذه معلومات حول المشروع الأمريكي:
مفهوم الشرق الأوسط:
ارتباط مفهوم الشرق الأوسط بالرؤية الاستعمارية لمصالحها الإستراتيجية وبتصورها لإعادة صياغة وتركيب المنطقة منذ القرن الماضي حتى اليوم، ومن تم جمع مفهوم الشرق الأوسط بين الجغرافيا والسياسة ولم تكن دلالته الجغرافية مستقرة، حيث تذبذبت بين الاتساع والضيق حسب المصالح الاستعمارية والرغبة في تفتيت الأمة العربية والإسلامية.
أهداف مشروع الشرق الأوسط الكبير المعلنة :
* مساعدة المنظمات غير الحكومية والأفراد المنتمين إلى جميع الفئات السياسية العاملين في سبيل الإصلاح السياسي من خلال آليات كصندوق ديمقراطية الشرق الأوسط.
* دعم إنشاء مزيد من المنظمات غير الحكومية وشركات وسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات إجراء الاستفتاءات ومؤسسات الفكر والرأي وغيرها.
*برامج شفافية النظم القانونية والتنظيمية وتحسين إدارة القضاء.
* التدريب للمرشحين لمناصب سياسية ولأعضاء البرلمانات وغيرهم من المسؤولين المنتخبين.
* التدريب والتبادل للصحفيين.
*الإصلاح التعليمي.

3) تعريف منتدى المستقبل حسب منظميه:
* منتدى المستقبل واجهة من واجهات الشراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
* منتدى المستقبل: آلية للحوار بشأن إصلاح المنطقة العربية بدعم من الدول الصناعية المتقدمة.
4) السياق:
* تم التنصيص عليه في "خطة إصلاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي قدمت للتدارس في قمة مجموعة الدول الثماني التي انعقدت بـ"سي آيلاند" بجورجيا بالولايات المتحدة خلال يومي 9 و10 من شهر يونيو 2004.
* كانت الخطة في صيغتها الأولى تسمى "الشرق الأوسط الكبير" وقد سجلت عليها عدة ملاحظات:
- الرغبة في فرض الإصلاح، وليس الحوار بشأنه ...
- تغييب الصراع العربي الإسرائيلي ...
- عدم مراعاة البعد الزمني في الإصلاح ...
* وقد حاولت الصيغة الثانية تجاوز هذه الملاحظات، وفي هذا السياق تم التأكيد على أن الحوار من أهم آليات تطبيق الإصلاح
* منتدى المستقبل.
5) الأهداف الحقيقية غير المعلنة:
* الإدماج التدريجي للكيان الصهيوني في المنطقة...
* التعتيم على التخريب والتقتيل الذي يمارس في فلسطين والعراق وأفغانستان...
* التخفيف من حدة عداء المواطن العربي والمسلم للسياسة الأمريكية ...
6) الموقف من منتدى المستقبل:
هناك موقفان:
الموقف الأول: موقف دعم:
* الجهات الرسمية: لتؤكد أنها مع الإصلاح وليس ضده
* بعض الهيئات المدنية المستقلة : هذه فرصة لتطبيق الديمقراطية في الوطن العربي
* بعض الهيئات المدنية التابعة : مسخرة من طرف أمريكا انطلاقا من الاستفادة المادية الكبيرة من دعم أنشطتها ، أو مسخرة من الأنظمة ، وكلاهما يحمل هذه الأيام شعار - الحداثيون المنفتحون الجدد - ومعظمهم من رموز اليسار السابقين.
الموقف الثاني: موقف الرفض (السياق الذي جاءت فيه الخطة هو الذي يوضح أهدافها الحقيقية).
عناصر هذا السياق:
* الحرب الأمريكية الشرسة على الأمة الإسلامية ...
* محاربة الإسلام تحت شعار محاربة الإرهاب ...
* الانطلاق من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وليس من مصلحة المنطقة، لماذا تقررت هذه الخطة بعد أحداث 11 شتنبر وليس قبلها؟ ...
7) خلاصات
* لا إصلاح بتجاهل هوية الأمة.
* الإصلاح الحقيقي ينبثق من المجتمع ولا يفرض من الخارج .
* الديمقراطية تقتضي رفع الوصاية عن الشعوب .
* إيقاف الانتهاكات الأمريكية في المنطقة العربية شرط أولي للشروع في الحوار .
* الحوار مع الجهات الرسمية يكرس الفساد والاستبداد ولا ينسجم مع رغبة الإصلاح .

تاريخ النشر: 15 دجنبر 2004

حينما كان الاصطياف الملتزم

2004-07-19T22:36:00.000Z

للتذكير فقط .. حينما كان الاصطياف الملتزم
خلال صيف 1998 كان مخيم أبو النعائم قد ضم حوالي 30 ألف مصطاف، وكانت التجربة فريدة من نوعها في العالمين العربي والإسلامي.. وفي العام الموالي انتقلت التجربة الفريدة من شاطئ أبو النعائم إلى شاطئ لغويرگات بالجديدة، ثم إلى مجموعة شواطئ مغربية أخرى شمالا وجنوبا، بحيث عاش المغرب آنئذ على إيقاع 6 مخيمات شاطئية ملتزمة تشرف عليها جماعة العدل والإحسان.. إلا أن السلطات رأت في ذلك "خطرا إسلاميا"، وقررت في صيف عام 2000 منع قيام هذه المخيمات.. الأمر الذي جعل "العدل والإحسان" تتخذ حينها قرار النزول إلى الشواطئ العادية مع باقي فئات الشعب، فكان صيف القمع والاعتقالات والمحاكمات شكل حدثا وطنيا ودوليا بامتياز..

شاطئ أبو النعائم المحاصر..

منطقة تبعد بحوالي 60 كلم من البيضاء في تجاه أزمور على الطريق الساحلي، هي اليوم عبارة عن مخيم محروس وتحت رقابة أعين السلطة.بالأمس القريب، كانت منطقة أبو النعائم عبارة عن مصطاف بديل يمنح لكل مواطن السكينة والراحة النفسية والروحية، وكان الزائر للمخيم يجد نفسه أمام مجتمع إسلامي ينشد تحقيق معاني الإيمان والإحسان، وذلك بحفاظه على المبادئ التربوية الإسلامية، وباحترامه للشعائر الدينية جنبا إلى جنب مع مختلف الأنشطة التي تروم الترويح عن النفس ومنح الجسد ما يستحقه من الراحة والاستجمام..حين تجوالك على طول الشاطئ كانت تواجهك لافتات عليها آيات تذكرك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وكانت تتراءى لك الأحاديث النبوية الشريفة التي تحيي فيك روح البذل والعطاء، وعلى طول الشاطئ كانت مكبرات صوت تصدح بنفحات أريج الطيب وسط برامج ثقافية وتربوية وترفيهية هادفة..لقد كانت مساحة شاطئ أبي النعائم تناهز الأربعة كيلومترات، وكانت بمثابة مدينة شاطئية نموذجية أظهرت مدى إمكانية تحقق الالتزام بالأخلاق الإسلامية حتى في الشاطئ.. حيث كان للتربية في المخيم دور أساسي كما للترفيه، فكان التكامل بين التربية والترفيه يتوج بمسابقات تثقيفية هادفة، وبإلقاء محاضرات تتحدث في جميع مناحي الحياة، الأمر الذي كان يعطي للمصطاف حينها نكهة خاصة للاصطياف.. التجربة التي عممت على 6 مخيمات أخرى في العام الموالي، تلك التي رأت فيها السلطة حينها أمرا خارجا عن المألوف، وجاءت التعليمات بمنع المخيمات الملتزمة!

للتذكير فقط.. "حرب الشواطئ"

بعد منع السلطات جماعة العدل والإحسان من إقامة مخيماتها الشاطئية، تم التفكير في صيغة جديدة تمثلت في تنظيم خرجات يومية وأسبوعية إلى الشواطئ العمومية المتواجدة بكل المدن المغربية كان أهمها الدار البيضاء بشاطئيها عين السبع وعين الذئاب، مدينة الجديدة، والمهدية بالقنيطرة، وتطوان وأگادير.. بينما أصبحت منطقة أبو النعائم مطوقة بقوات الحرس المتنقل وقوات الدرك التي كانت حينها تراقب كل ذي لحية وكل ذات حجاب، وبالتالي منعهما من وصول منطقة طريق أزمور..! فتم الإعلان الرسمي من طرف الدولة عن "حرب الشواطئ" في مواجهة العدل والإحسان..مع بداية شهر يوليوز من العام 2000، وهو الشهر الذي كانت تنطلق فيه المخيمات الملتزمة، وبعد المنع المباشر للسلطات المغربية لهذه المخيمات، جاءت تذكرة المصطاف الموجهة من مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان إلى أعضاء الجماعة، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالغرض الذي من أجله يكون الذهاب إلى الشاطئ: "الترفيه عن النفس والرغبة في الاستجمام"، وأكدت المذكرة على ضرورة الحرص على راحة المصطافين واحترام قناعاتهم، وضرورة تجنب المنفر من الهيئة واللباس والمستفز من الكلام، والتزام اللين والرفق المعهودين في أعضاء جماعة العدل والإحسان، والدعوة بالحال قبل المقال، وبحسن الخلق ومراعاة الذوق واللباقة، وتجنب الشعارات والمسيرات داخل الشواطئ، وأن يتجنب العضو في العدل والإحسان الرد على ما قد يصدر من عناصر السلطة، والحرص على نظافة الشواطئ وأن يجعل كل عضو في الجماعة اصطيافه مناسبة للتواصل والتعارف وتقديم يد المساعدة إلى كل من يحتاجها رجالا ونساء وأطفالا، وأن يتذكر العضو قوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا"، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"..وبدأت العدل الإحسان في تنظيم خرجات لأعضائها إلى الشواطئ العادية الموجودة وسط المدن، إلا أن السلطات لم تتقبل الأمر وبدأت حينها التعزيزات الأمنية والتدخلات والاعتقالات والمحاكمات في بعض المدن، بينما بقيت سلطات الدار البيضاء تراقب شاطئ عين الذئاب وشاطئ النحلة نظرا لموقعهما الاستراتيجي بالنسبة للمدينة.. فكانت الأجواء عادية جدا بكلا الشاطئين، وكانت المراقبة حاضرة على جميع الأصعدة، سواء بواسطة سيارات الإسعاف التي كانت تجوب الشاطئ، أو بواسطة رجال الأمن بالزي العادي.مقابل ذلك، عرفت منطقة المهدية أحداثا مؤسفة جعلت الإعلام آنئذ يتحدث عن "حرب الشــواطــئ"، حيث بدأت عمليات القمع والاعتقالات، بل والمحاكمات بسبب ارتياد الشاطئ! فكان من الطرائف أن باشا مدينة القنيطرة حينها قام باستدعاء أعضاء جماعة العدل والإحسان بالمدينة وأبلغهم أمر الوالي القاضي بعدم السماح لهم رجالا ونساء وأطفالا بالنزول إلى المنتزهات والمصطافات العمومية، مع تحمل كامل المسؤولية فيما قد ينجم عن ذهابهم إلى الشواطئ!!!

السلطات تمنع الصلاة في الشواطئ!

من مميزات المخيمات التي كانت تقيمها جماعة العدل والإحسان هي إقامتها الصلاة في أوقاتها.. وبعد المنع الذي لحق تلك المخيمات، حافظت العدل والإحسان على نهجها التربوي الإيماني، وكانت الصلاة حاضرة حتى في الشواطئ العمومية التي كانت تنزل بها، الأمر الذي استفز السلطات وكان حدثا بالنسبة لجميع وسائل الإعلام في تلك الفترة..لقد نزلت التعزيزات الأمنية وبدأت المضايقات والمتابعات من أجل الصلاة في الشاطئ لأنها فـتـنـة!! ولعل تصريح الميداوي وزير الداخلية وقتها، كان واضحا عندما قال: "... والذي أراد أن يعبد الله فليذهب إلى منزله أو إلى المسجد أو يختلي بنفسه لعبادة الله (...)". فنزلت قوات التدخل السريع في مدينة الجديدة وفي تطوان مدججة بالعصي أمام كل المصطافين من أجل تنفيذ التعليمات..!

العدل والإحسان تفوت الفرصة على أصحاب الخيار الأمني

مع حلول صيف العام الموالي، وبينما كان الجميع ينتظر نزول العدل والإحسان إلى الشواطئ، قرر مجلس الإرشاد من خلال بيان له صدر في 30 يونيو 2001 "تفويت الفرصة على أنصار الخيار الأمني"، وأكد البيان قرار الجماعة بعدم النزول إلى الشواطئ العمومية: ".. إذا كانت الجماعة، في السنة الماضية، قد أربكت حسابات المتخبطين بمشاركتها المواطنين في الشواطئ العمومية، فها هي ذي هذه السنة تقرر إفشال ما يدبر ويخطط..".ودخلت الجماعة بعد ذلك في برنامج جديد يروم تربية وتكوين أعضائها داخل رباطات صيفية.

حداثة العهد الجديد..

بعد منع العدل والإحسان من الاصطياف الملتزم، وبعد الحملة التي لعب فيها أنصار الخيار الأمني دورهم الاستئصالي وبالتالي محاربتهم كل مظاهر الأخلاق والالتزام.. وبعد أحداث 16 مايو المؤلمة التي زادت من تنطع الاستئصاليين، أطلق العهد الجديد العنان لدعاة الحداثة والحداثيين، وبدعوى "الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان"... أطلق العنان لمزيد من التفسخ الأخلاقي، وإلى مزيد من الانحلال وانتشار الميوعة في شواطئنا وشوارعنا وحياتنا اليومية.. وكثرت مهرجانات ظاهرها "الترفيه" وباطنها الفساد الذي استشرى في كل دواليب العهد الجديد.. وبدأت لوبيات الحداثة تصطاد في ثوابت المغاربة المتمسكين بعاداتهم وتقاليدهم المحافظة، وسمح بالتهجم على كل ما يمت للدين بصلة، بل وبدأت أصوات أقل ما يمكن وصفها أنها مريضة وشاذة، تتعرض للعلماء وتسفه خطبهم لا لشيء سوى أنهم قالوا قول حق.." ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ".

تاريخ النشر : 19/07/2004

المدونة بعد 23 سنة من الانتظار

2004-07-06T11:51:00.000Z

مدونة للشغل بعد 23 سنة من الانتظار

ما استفادةُ الطبقات المحرومة ؟

بعد أن تم الإعلان في بداية شهر مايو 2003 في أعقاب اختتام جولة أبريل من الحوار الاجتماعي،عن التوصل إلى توافق حول المقتضيات العالقة لمشروع مدونة الشغل بين الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وبعد التوقيع على نتائج الجولة في نهاية شهر يناير 2004، يكون التطبيق الفعلي للمدونة والذي سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من هذا الشهر، قد أخذ طريقه إلى الممارسة الفعلية في أجواء لا زالت تكتنفها الكثير من العقبات الميدانية، وفي ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة وفي تدن مستمر..

إن الحديث عن العلاقة التي تجمع الأجير بالمقاولة، خاصة كانت أم عامة، فإن الجهات الرسمية سبق أن أكدت بأن تحديث العلاقات المهنية داخل المقاولات، هي وفق ضوابط وقواعد قانونية، تصون حقوق الأطراف وتضمن مطابقة التشريع الوطني مع المبادئ المتعارف عليها دوليا، وعلى وجه الخصوص المجالات المتعلقة بالحرية النقابية وحماية ممثلي الأجراء وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية..ستدخل إذن مدونة الشغل الجديدة حيز التطبيق بداية من الأسبوع الثاني من هذا الشهر، وذلك بعد مرور ستة أشهر على نشرها بالجريدة الرسمية يوم 08 دجنبر 2003 (الجريدة الرسمية عدد 5167) طبقا لما أقرته المادة 589 من نص المدونة. علما أن هذه المدونة التي من المنتظر أن تنصف الأجير البسيط وتمنحه على الأقل حقوقه، تعثر إخراجها إلى حيز الوجود على مدى حوالي 23 سنة.. أي منذ 1981 ..؟! فقد سبق للحوار الاجتماعي أن خرج بتوافق حول مجموعة "مكاسب" ظلت محط نزاع بين السلطات الحكومية وباقي الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بحيث اعتبرت الجهات الرسمية أن تخفيض مدة العمل من 48 إلى 44 ساعة في الأسبوع، وإقرار مبدأ المرونة، واعتماد نظام التعويض عن فقدان العمل لأسباب اقتصادية أو هيكلية، وتحديد نظام التعويضات عن الإعفاء أو عن الضرر، مكاسب أساسية لمدونة الشغل.. أما فيما يتعلق بمسألة فض النزاعات ووضع الإطار التنظيمي لممارسة حق الإضراب، فقد اتفقت الأطراف على تطوير آليات لحل النزاعات الاجتماعية ووضع إطار قانوني ينظم هذا الحق.. ليبقى الغياب الملحوظ هو الحديث عن الفوارق الاجتماعية، ومسألة الأجور العليا والأجور الدنيا، وسياسة الطبقية التي تكرسها الحكومة أمام عجز وفقر الغالبية العظمى من فئات الشعب المحرومة.. ولعل الزيادة المعلنة في أجور "علية القوم"، خير دليل على تلك السياسة "المعولمة" التي لا تمت بأية صلة للنموذج الاجتماعي الحداثي الديمقراطي المنشود!.. ولا تساعد البتة في حل الإشكالات العالقة من قبيل خلق فرص جديدة للشغل ومحاربة البطالة، وتقليص العجز الاجتماعي الحاصل في معظم المجالات وأكثرها حيوية: التربية والتعليم، الصحة والسكن وتنمية العالم القروي وتحسين ظروف عيش المواطن القروي، محاربة الأمية والفقر والتهميش الذي تعاني منه معظم الفئات الكادحة والمحرومة، إضافة إلى ضرورة سن سياسة تنموية شاملة، كلها إشكالات تعتبر آنية وتتطلب استنفار جهود كل الفرقاء، وقبل ذلك، تتطلب وجود مسؤولين ذوي نيات حسنة همهم أولا وأخيرا الصالح العام.سيبدأ العمل إذن يوم 8 يونيو الجاري بمقتضيات مدونة الشغل الجديدة، ومعها يبقى السؤال الأساسي هو مدى فرضية تطبيق نصوصها التنظيمية من طرف المشغلين على الرغم من المؤاخذات المسجلة عليها، ومدى استعداد الجميع للعمل على تطبيق القانون سيما وأن مفتشي الشغل لهم عدة مؤاخذات، بل ولهم مطالبهم الخاصة المرتبطة أساسا بضعف الإمكانات المسخرة ماديا ومعنويا..فحسب المعلومات المؤكدة من طرف الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إن عدد المفتشين يبلغ 462 مفتشا بنهاية دجنبر من السنة الفارطة. وقد زادت مدونة الشغل الجديدة من مهام ومسؤوليات المفتشين، الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ أشكال نضالية من قبيل تنظيم ندوات للتحسيس بواقعهم، بل ووصل الأمر بهم إلى اتخاذ قرار شن إضراب وطني يوم فاتح ماي، وينتظر أن ينظموا وقفة احتجاجية أو إضراب وطني يوم دخول المدونة حيز التطبيق.. هذا إذن هو واقع جهاز من المفترض حسب المدونة الجديدة أن يكون ساهرا على تطبيق بنود قانون المرونة! هذا القانون الذي لاشك أنه يتضمن نواقص وسلبيات أولها مفهوم المرونة، نجد أنه يذهب إلى التخفيف من العقوبات الزجرية بالنسبة للمشغل الذي ينتهك قانون الشغل، إضافة إلى تمكينه من تقليص مدة العمل مع تقليص الأجور، وإمكانية تسهيل وتسريح العمال.. ثم إلغاء المدونة لقانون السلم المتحرك للأجور، و ترسيخها وتعميقها الحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي، والمقاولات المنجمية والبحارة وحراس العمارات السكنية.. إضافة إلى تقزيم دور النقابة على مستوى المقاولة وتقنين الإضراب وعدم التركيز على بند ضرورة مراجعة الأجور والإصلاح الضريبي المرتبط بها، و عدم تقوية الإجراءات المتعلقة بالتغطية الصحية، - الحديث الآن على التأمين الإجباري على المرض في يونيو 2005 - ، وعدم توسيع مجال الخدمات الاجتماعية الموجهة لليد العاملة وتحسين ظروف الشغل التي تشهد خروقات جمة في العديد من الميادين.أما الحديث عن الواقع الاقتصادي والصناعي وقدرة المغرب على دخول عالم التنافسية، عالم العولمة، فإن الوضعية التنافسية في سوق الشغل العالمية، لا تعطي أي فرصة للمغرب في ظل الظروف الحالية، إذ أنه بعيد كل البعد عن عصرنة القطاع الصناعي والقطاعات المنتجة الأخرى.وقد أكدت الإحصائيات أن سمات سوق الشغل المغربية تبرز أن 5.5 مليون من السكان يشتغلون في القطاع غير المهيكل، كما أن 70% من اليد العاملة سنة 2003 لا تمتلك أية شهادة، و 65% من اليد العاملة توجد في وضعية السكان الأميين بالإضافة إلى أن نسبة البطالة التي تمس أساسا فئة الشباب والنساء، إذ أن 30% من هؤلاء الشباب المعطلين حاملو شهادات جامعية ومهنية، و19.3% نسبة العطالة في المناطق الحضرية..معطيات تؤكد بالملموس أن زحف العولمة الرأسمالية في غياب أي قدرة تنافسية، سيلتهم كل حقوق الفئات العاملة، بل وكل الشعوب الفقيرة .

تاريخ النشر : 06/07/2004

إسرائيل تهدي للعرب مجزرة رفح

2004-05-27T21:11:00.000Z

انظر الصور

إسرائيل تهدي للعرب مجزرة رفح

القمة التي ...

سبق أن كتبنا في مقال سابق عن القمة العربية التي لم تقم ولن تقوم لها قائمة.. الآن، وبعد شهرين من الأخذ والرد، انعقدت قمة "الأمل" مخيبتا كل الآمال التي كانت عند بعض من كانت لديهم بذرة أمل في" زعماء" العرب.. وتأكد بالملموس أنه لن تقوم لقمة العرب أية قائمة، و تأكد بما لا يدعو مجالا للشك أن الزعماء وجامعتهم العربية صاروا مسخرة على لسان شعوبهم، ومادة دسمة في حديث كل المحللين والمراقبين، بل وحتى لرسامي الكاريكاتير!

انعقدت إذن قمة العرب بمن حضر من العرب، وكانت ظاهرة الغياب والانسحاب والمغادرة أهم ما ميز القمة! لم يحضر أشغال جلسة الافتتاح كاملة سوى إثنا عشر زعيما بعد انسحاب "الزعيم" الليبي في بدايتها. بينما غادر المؤتمر قبل الجلسة الختامية خمسة زعماء، أما المتغيبون فهم تسعة مثلهم الوزراء! هذه هي القمة التي كانت من المفترض أن تجمع شمل العرب..تعهدوا وتعاهدوا وتوافقوا، وكان قرار الإصلاح الداخلي ختاما لوثيقة العهد والوفاق. وغاب التنديد الشديد اللهجة على الجرائم الوحشية للعدو الصهيوني في فلسطين، وغابت القرارات المؤيدة للمقاومة ولإحياء جبهة الدفاع المشترك، كما غاب الإعلان عن الدعم اللوجستيكي للمقاومة.. أما العراق، بلد الحضارة والتراث، فقد ترك لتستباح أرضه وعرضه وماله! واكتفت القمة بالكلام المباح!فكان إعلان تونس والبيان الختامي، عبارة عن إقرار لوثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية.. وحديث عن مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي.. وحلم بالتجارة العربية البينية..لقد عرفت قمة تونس بكثرة المبادرات المقدمة، وكان الحديث قبل ذلك عن مبادرة الشرق الأوسط الكبير المقدمة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، المبادرة التي تركت آثارا وسلكت على منوالها مقترحات أخرى قدمت مجزأة، فكانت مبادرة الأمين العام للجامعة التي تضمنت تسعة مشاريع في إطار الإصلاح وهي البرلمان العربي ومجلس الأمن العربي ومحكمة العدل العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي وبنك التنمية والاستثمار العربي وآلية اتخاذ وتنفيذ القرار ونظام الجزاءات والعقوبات في حالة عدم الالتزام بالقرارات، إضافة إلى مجلس عربي أعلى للثقافة.ثم المبادرة المصرية التي تربط فيها مصر بين الإصلاح السياسي في العالم العربي وبين الثقافة المحلية والتقاليد الدينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وترحب بالتعاون مع الدول الصديقة المستعدة للتفاعل على أساس من الندية الكاملة وعدم محاولة فرض نموذج معين وتجنب ما يتعارض مع التوجهات المنبثقة من الثقافة والدين والقومية.بينما أكدت المبادرة الثلاثية المشتركة بين مصر والسعودية وسوريا أن الزعماء العرب يستهدفون استنهاض المواطنين عن طريق توسيع المشاركة السياسية وإنجاز الإصلاحات الضرورية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكن المبادرة لم تشر إلى الديمقراطية، ولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.لتبقى المبادرة الأمريكية التي عرفت باسم "الشرق الأوسط الكبير" والتي تقوم أولوياتها على الإصلاح عبر تنمية المنطقة، هي أصل كل المبادرات الأخرى المقدمة والتي تتحدث عن الديمقراطية عبر تشجيع الانتخابات الحرة، و الحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التنمية. مع التركيز على مكافحة الفساد وإصلاح التعليم...الأمر الذي لخصه إعلان تونس وثمنه البيان الختامي في مجمل نقاطه بالإطلاع على محتويات ما أقره الزعماء الحاضرون الغائبون، يتأكد لكل سادج أن الاستمرار في الرضوخ للإملاءات الأمريكية، والمطالبة بالتزام اتفاقيات السلام - أو بالأحرى الاستسلام- أمام العدو الصهيوني، ما هي إلا انبطاحات جديدة في وقت تتشبث فيه الشعوب بخيار المقاومة.لقد أبانت مقررات المؤتمر العجز الرسمي العربي، وحتى إن التزمت بما أسمته القمة " التطوير والتحديث والإصلاح"، فهل سنشهد في المستقبل القريب استقالات جماعية للمسؤولين العرب وإقرارهم بالعجز وفضحهم للمؤامرات الطويلة التي هم مساهمون فيها؟هل سنشهد إصلاحا في سياساتنا الداخلية ونعيش الحرية والديمقراطية التي توصل إلى محاكمة وعزل الزعيم؟ وهل التنمية التي أكد وتعاهد وتوافق عليها الزعماء، ستؤدي إلى محاسبة الزعماء الذين يتحكمون في أرزاق شعوبهم من خلال التحكم في خيرات بلدانهم؟ هل سيكون بوسعنا مطالبة الزعماء وكل من يتربع على كرسي من ذهب أن يعيد للشعب ما للشعب؟ لقد توافق وتعاهد العرب على تعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام، وتعزيز دور مكونات المجتمع المدني كافة في المشاركة، ودعم برامج التنمية الشاملة وتكثيف الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأنظمة التربوية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتكريس قيم التضامن والتكافل، ثم الإسهام في إطار الجهود الدولية المبذولة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.. يجب إذن أن نستبشر خيرا، على الأقل فإن حالنا الداخلي - بعد تعهد وتعاهد وتوافق – مجمع الزعماء، سيكون على ما يرام إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز.. وبعد ذلك يمكن أن نمعن النظر في واقع حالنا مع أعدائنا !! يقول الله العزيز في منزل تحكيمه( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) "الرعد 11". صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال: " يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ « حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ .

تاريخ النشر : 27/05/2004

المغرب وإسبانيا.. علاقات إلى أين؟

2004-05-24T21:05:00.000Z

المغرب وإسبانيا.. علاقات إلى أين؟

علاقات متشابكة ومعقدة تاريخيا، هيمنة إسبانية ونفوذ داخل الاتحاد الأوربي، سياسة ديبلوماسية مغربية دون المستوى، مصالح شخصية تعصف بالصالح العام، سياسة تفتقر إلى النضج السياسي الذي يخدم مصالح البلدين، وغياب محاور مغربي جــاد.. فهل يمكن الحديث اليوم عن علاقات ثنائية مثمرة، علاقات يطبعها جو التعايش والتفاهم.. وهل يمكن الحديث عن إمكانية إنضاج الرؤى حول القضايا المصيرية المشتركة، خصوصا وأن إسبانيا دخلت عهدا جديدا مع حكومة اشتراكية ربما تكون متفهمة لسياسة الحوار والجوار أكثر من سابقتها اليمينية؟

يتحدث العديد من المراقبين السياسيين على أن العلاقات المغربية الإسبانية في تحسن مستمر، وأنه حان الوقت لتدارك الوقت الضائع، في إشارة إلى فترات التوتر السياسي بسبب موقف إسبانيا السلبي من قضية الصحراء المغربية، وبسبب الموقف ذاته من المنتجات الفلاحية والصيد البحري، فضلا عن قضية جزيرة تورة التي خيمت على أجواء العلاقات المغربية الإسبانية في وقت سابق من السنة ما قبل الماضية (يوليوز 2002).فقد شهدت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، توترا عرف بالأطول من نوعه في العلاقات الثنائية إبان حكم اليمين، وكانت الأزمة الدبلوماسية الأولى التي تركت آثارها السلبية على البلدين لما يزيد عن خمسة عشر شهرا ! وتوجت بانعقاد اجتماع اللجنة العليا المغربية الإسبانية المشتركة، ثم بعد ذلك بلقاءات كان يخيم عليها جو عدم الثقة وعدم الانفتاح على قضايا مصيرية مشتركة بين البلدين.إن المتتبع لتاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، لا يمكنه تجاهل الموقف الاستعماري لإسبانيا في تعاملها مع المغرب، وذلك منذ الحقب التاريخية الاستعمارية الأولى، حيث قسم المغرب إلى نفوذ استعماري برتغالي، إسباني، فرنسي.. وبدت الأطماع الإسبانية في استغلال المغرب سياسيا واقتصاديا، واضحة منذ الفترات الأولى للاستقلال..كما لا يخفى على المتتبع وجود لوبي اقتصادي يتحكم في السياسة الاقتصادية الإسبانية التي تروم نهب خيرات المغاربة دون أي وازع أخلاقي، ودون أية مراعاة للمصالح الاقتصادية المشتركة.. الأمر الذي ولد حقدا وخطابا عنصريا تجاه المغرب والمغاربة.فمنذ نهاية القرن الخامس عشر، عملت السياسة الاستعمارية الإسبانية على تكريس الجانب العنصري في تعاملها مع المغرب، وعملت أسباب تاريخية وعاطفية، كما أكد على ذلك المؤرخ الإسباني مارتان كوراليس في كتابه – صورة المغربي في إسبانيا - " على تشكيل صور للمغربي في الوعي الجمعي الإسباني تقوم على أفكار مسبقة مسيئة وعنصرية وغير أخلاقية "، إضافة إلى أن الهزيمة التاريخية للأسبان في حرب أنوال، كانت السبب – حسب الكتاب - في إعادة حفر الذاكرة الجمعية الإسبانية للتنقيب عن تلك الأفكار المسيئة للمغرب.

كما أكد "مارتان كوراليس"، أنه بعد عودة الصحراء إلى الوطن الأم وجلاء آخر جندي إسباني عنها، فإنه لم يكن من المستغرب خصوصا بعد هذا العمل الطويل في تحضير الرأي العام الإسباني على كراهية المغرب والمغاربة، معاينة الغالبية الكبرى من المجتمع الإسباني تعبر عن تعاطفها مع "البوليساريو" .

أما باقي الملفات ( الصيد البحري، المطالب المغربية في السيادة على سبته ومليلية، وانتفاضة المغاربة في المدينتين المحتلتين ضد قانون الأجانب لسنة 1986)، فقد وظفت جميعها كحجج من أجل الزيادة في الإساءة لصورة المغربي .كما لا يمكن لأي متتبع لمسار العلاقات المغربية الإسبانية تجاوز الحديث عن ملف مدينتي سبته ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا.. ولا يمكنه في نفس الآن تجاوز الزوبعة التي اختلقتها إسبانيا في صيف 2002 باحتلالها لجزيرة تورة التي توجد داخل المياه الإقليمية المغربية، تلك التي قال عنها "أزنار" في كتابه الأخير الذي تناول فيه الحديث عن أزمة جزيرة ليلى، بأنها كانت مفتعلة وبعلم الولايات المتحدة الأمريكية!

ففي الوقت الذي تعمل فيه إسبانيا جاهدة، التقدم بمفاوضاتها مع التاج البريطاني من أجل استرجاع صخرة جبل طارق، نراها ترفض الحديث عن احتلالها للأراضي المغربية، بل والتأكيد على أن سبته ومليلية، أراضي إسبانية ! التصريح الذي أكدته وزيرة الخارجية الإسبانية في الحكومة اليمينية السابقة " أنا بالاثيو"، في لقاء لها مع قناة الجزيرة في 19 يوليوز 2002 على هامش احتلال إسبانيا لجزيرة تورة، حيث أكدت حينها الدبلوماسية الإسبانية اليمينية، أن كل شيء قابل للمباحثات إلا قضية سبته ومليلية اللتان اعتبرتهما إسبانيتين بدون أي منازع!!فإذا كانت الجغرافيا تؤكد بالواقع الملموس أن المدينتين المحتلتين الواقعتين ضمن خارطة المغرب الجغرافية، مغربيتان، فإن التاريخ والجغرافيا يؤكدان معا أن " تورة" التي جيشت من أجلها إسبانيا سابقا مروحياتها وبارجتها الحربية، وعملت على أن يبقى الوضع في الجزيرة كما كان عليه من قبل، صخرة مغربية باعتراف كل المراجع الإسبانية فضلا عن المغربية.. وفي ذلك، سبق للمؤرخة الإسبانية " ماريا روزا دي مادرياغا " أن أكدت في تقرير لها أن جزيرة تورة –ليلى- " لم تكن أبدا جزءَ من الثغور الواقعة تحت السيادة الإسبانية، وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية بحيث أنه عند استقلال المغرب عام 1956، أصبحت الجزيرة جزءَ من الدولة المغربية المستقلة "، الأمر الذي يظهر ويفضح الطابع الاستعماري للسياسة اليمينية في إسبانيا التي جاءت أحداث انفجارات مدريد لتفضح اليمين المتطرف وتجعله يندحر في الانتخابات، وبالتالي ليصعد اليسار الذي يبدو أن له سياسة داخلية وخارجية مختلفة عن سابقتها. الأمر الذي تأكد على الخصوص مع سحب الجيش الإسباني من العراق مباشرة بعد تولي " ثاباتيرو" الاشتراكي مقاليد الحكم، ثم في إعادة تمتين الأواصر مع المغرب.

اليوم، وبعد التغيير الحاصل في إسبانيا، وبعد إعادة فتح العلاقات الثنائية، وعلى الرغم من تورط مغاربة مغرر بهم في تفجيرات 11 مارس، وأمام ما ينتظر المنطقة من تحولات اقتصادية بالدرجة الأولى مع انفتاح الأسواق.. صار من الضروري البحث عن أرضية اتفاق مشتركة بين البلدين، وبالتالي صار المغرب وإسبانيا مدعوان إلى التفاهم لحل المشاكل الثنائية، سواء تعلق الأمر بمجالات الهجرة والصيد والفلاحة ـ اقتصاديا ـ، أو ما تعلق بالملفات العالقة سياسيا: ( موقف إسبانيا من ملف الصحراء المغربية، قضية سبته ومليلية وباقي الجزر، ومسألة ترسيم الحدود البحرية.. ) وذلك حتى يمكن تسجيل رغبة إسبانيا في مناقشة وحل كل الإشكالات العالقة مع المغرب. فهل يمكن إدراج اتفاق البلدين على تشكيل مجموعتين مشتركتين مكلفتين بالتعاون الاقتصادي والعلاقات بين المجتمع المدني في البلدين، بمثابة خطوة في هذا الإطار، سيما إذا علمنا أن مصالح المغرب من إسبانيا أكثر وسيكون لها وقع إيجابي على الاقتصاد المغربي؟..فإسبانيا تحتل الآن المرتبة الثامنة في اقتصاديات العالم، والمرتبة الخامسة أوروبيا. وقد حققت إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، نسبة نمو اقتصادي تعتبر من أعلى النسب في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ذلك تمكّنت من خفض نسبة البطالة وتحقيق توازن ماليتها العموميّة. وتمثل حركة التبادل التجاري مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 70% من التجارة الخارجيّة الإسبانية...

كل ذلك يؤدي طبعا إلى الإقرار بأن هناك حضورا اقتصاديا في المغرب، سواء على مستوى المبادلات التجارية، أو من ناحية الاستثمار وإن قلت نسبته في عهد حكومة اليمين. هذا، دون أن نغفل حجم المديونية الإسبانية المترتبة على المغرب والتي تقدر بـ 13 مليار درهم حولت إسبانيا أجزاء منها إلى استثمارات بموجب ثلاث اتفاقيات.إن المغرب وإسبانيا الآن تحدوهما معا رغبة أكيدة في تجاوز المشاكل التي تحول دون تقدم العلاقة بينهما نحو الأحسن بسبب الاختلافات البينة في التعامل مع القضايا العالقة (مطالبة المغرب بتصفية الاحتلال الإسباني لسبته ومليلية وباقي الجزر المتوسطية، وترسيم الحدود البحرية خاصة في منطقة جزر الخالدات، وتعديل موقف إسبانيا المنحاز لأطروحات الجزائر حول الصحراء المغربية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومرور السلع المغربية عبر التراب الإسباني).فبالنظر إلى واقع الأمور، نجد أن مشكلتين قائمتين تؤثران على العلاقة بين البلدين:

مشكلة الهجرة ومشكلة الصحراء المغربية. والظاهر أن اهتمام إسبانيا بمشكلة الهجرة أكثر من اهتمامها بقضية الصحراء، الأمر الذي تأكد بالمحاولات الإسبانية الجديدة لمعالجة ملف الهجرة بمقاربة اقتصادية أكثر شمولية.أما قضية الصحراء المغربية، فإن موقف الحكومة الجديدة يميل إلى مسألة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.ينضاف إلى هاذين الملفين مشكلة ما أصبح يصطلح عليه في القاموس السياسي الدولي بــ" محاربة الإرهاب".. هذا الملف الذي صار يشكل نقطة التقاء بالنسبة لجميع الدول. ولعل الملاحظ هو أنه عندما يتم الحديث عن الإرهاب، فإن الإشارة تصبح واضحة: الإسلام والمنظمات الأصولية..

فبالنظر إلى واقع المجتمع الإسباني، نجد أن إسبانيا وجدت نفسها أمام تنامي أعداد من يعتنقون الإسلام بها، ما دفعها إلى العمل على إيقاف تنامي المد الإسلامي في الأراضي الإيبيرية، تلك التي كانت في يوم من الأيام أراض إسلامية يقف التاريخ شاهدا عليها باللغة والآثار، وبأسماء المدن والأحياء حتى..إن الحديث الآن عن تطور العلاقات المغربية الإسبانية في ظل التطورات الحاصلة، يكون سابقا لأوانه، وذلك على الرغم من تغير الوجوه السياسية، لا بل تغير الأفكار السياسية..لكن الموقف الرسمي الإسباني الجديد يظهر بعض المرونة تجاه المغرب على الأقل اقتصاديا. فهناك بروتوكول اتفاقية تحرير المبادلات الزراعية مع الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التطبيق مع بداية العام الجديد، ومسألة منح المغرب رخصة التنقيب على البترول في الجهة البحرية ما بين طنجة و العرائش لشركة "ريبصول" الإسبانية، واستئناف المحادثات بخصوص دراسة مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا، وتشجيع الاستثمار الإسباني في المغرب..إن واقع الأمور يتطلب التقاء مغربيا إسبانيا على كل الأصعدة، ولم يبق هناك مجال لأي تنازلات أو مساومات بما أن المصالح مشتركة، وبما أن العامل التاريخي والجغرافي، إلى جانب التقارب الاقتصادي والسياسي.فإذا كانت هناك نية فعلية إلى إعادة علاقات جدية بين الشعبين والبلدين الجارين، فهذا يتطلب الاعتراف للمغرب بسيادته على أراضيه، ومن دون إغفال لأي ملف من الملفات المشتركة. وإذا كان الارتياح المعلن عنه من خلال الإعلان عن إعادة المياه إلى مجاريها، فذلك لأن المغرب فعلا يعتبر أن غياب علاقات طبيعية بينه وبين إسبانيا، لن يمكن إلا من المزيد من تأزم الوضع سياسيا واقتصاديا، الأمر الذي سينعكس سلبا على المصالح المشتركة.

إن التركيز على المستقبل وتجاوز الخلافات، يقتضي إرادة سياسية فعلية، والروابط التاريخية والجغرافية والثقافية وحسن الجوار بين البلدين، لن يكون لها أي معنى في غياب تنسيق من خلال لجان عمل دائمة مكلفة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية، والعلاقات بين المجتمع المدني في كلا البلدين. هذا إضافة إلى الإعلان عن التخلي عن التعامل بالمنطق الاستعماري من الجانب الإسباني.بقي على الديبلوماسية المغربية إذن، أن تضطلع بدورها، وتعمل على تذويب الجليد المتراكم في العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية. وغالبا ما يؤكد المسؤولون الإسبان على غيــاب محاور مغربي جــاد.. الأمر الذي يزيد من تأزم الوضع في ظل أجواء تحتم على البلدين تقاربا أكبر..

24/05/2004

سياسة طبقية ليس إلا

2004-05-21T20:45:00.000Z

حينما يتحدثون عن الأجور العليا والدنيا

سياسة طبقية ليس إلا

طفا في الآونة الأخيرة على الساحتين السياسية والاجتماعية، حديث تتداول أطرافه مجالس العامة والخاصة.. حديث يؤرق بال العامل والموظف البسيط، ويزيد من تكريس الفوارق الاجتماعية التي صارت مظاهرها بادية للعيان أكثر من أي وقت مضى: أجور عليا وامتيازات وعيش رغيد، وتفقير وتجهيل وحرمان وتعطيل..إنه الواقع الأليم الذي صارت تعيش على إيقاعه الملايين من الفئات المغتصب حقها، بينما علية القوم يرغدون في بحبوحة العيش الكريم..

لاشك أن الأمر يدخل في باب "وفضلنا بعضهم على بعض في الرزق" كما سبق لأحدهم أن أجابني به في إحدى اللقاءات الصحفية، وبالمناسبة فهو الآن وزير محترم ! .. لكن، وبالنظر إلى واقع الأمور، هل يعقل أن نزيد في دخل علية القوم ونجعلهم أباطرة المال، بينما غالبية الشعب يتلظى بنار الفقر وبلظى الحرمان؟إن المتتبع لمسار " العدالة الاجتماعية" التي طالما تحدث عنها المسؤولون في بلدنا الحبيب، لن يكون بوسعه القفز عن هذه الهوة الفاحشة، حيث المزيد من تكريس سياسة إغناء الغني وتفقير الفقير.. ولعل الحديث الذي يدور حاليا في دواليب مراكز القرار حول الزيادة في الأجور العليا، والرفع من مستوى التعويضات، ومنح المزيد من الامتيازات للفئات العليا فقط، خير دليل على أن السياسة الاجتماعية التي تنهجها "حكومتنا الموقرة"، سياسة واضحة المعالم!.. سياسة قوامها المزيد من التحقير والتبضيع لكل المحرومين.. وبالنظر إلى تكاليف المعيشة التي لا تتوقف عن الارتفاع، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموظف والعامل البسيط الذي لا يزيد دخله عن الحد الأدنى للأجور، هو في صراع يومي من أجل البقاء! ويعيش واقعا أقل ما يمكن أن يوصف به، واقع كارثي.. أما من هم في أسفل سلم " السلم الاجتماعي"، نسأل الله لنا ولهم الثبات وحسن الختام.

منذ مدة ونحن نسمع الدوائر الرسمية تتحدث عن مراجعة منظومة الأجور، وعن إحداث لجان للتدقيق، وأخرى للبحث والتقصي ورفع التقارير.. لكن؛ ومع توالي المسؤولين سواء في الحكومات أو في التشريع، يزيد التأكيد على أن الاستغلال ومناصب النفوذ، لا يمكن لها إلا أن تكرس واقعا سماته الأساسية الجشع والدفاع عن المصالح الشخصية لا غير، الأمر الذي لمسناه في المقترح القاضي بضرورة الزيادة في أجور "كبار" القوم من الموظفين والبرلمانيين..إن السياسات الطبقية التي تعمل على تحديد الأجور، سياسة لن تزيد بلادنا إلا انحدارا وتهميشا للمواطن البئيس، ولن تعمل أبدا على تحقيق العدالة الاجتماعية التي يحلو للبعض التغني بها؛ بل ولن تزيد الوضع إلا تأزما وانفجارا في واقع صار مهيئا للانفجار في أي وقت وحين.هذه السياسة الطبقية التي ترسمها لوبيات الاحتكار، أدت في مجملها إلى جعل سياسة الأجور تعرف فحشا فاق كل الحدود، بحيث تجاوز في كثير من الأحيان المتعامل به في البلدان الغربية. وهكذا نرى أن الفارق بين دخل الموظف البسيط والموظف السامي يتجاوز الـ40 مرة، هذا دون احتساب التعويضات والحوافز التي تكون خارج إطار الراتب الشهري الأساسي.

وقد أكدت المعطيات أن هناك اختلالات وتمييزا بين مختلف هيئات الموظفين، وبأن هناك تضخما كبيرا على مستوى التعويضات، وفارقا شارخا بين أجور موظفي الدرجات العليا والدرجات الدنيا.. إضافة إلى استفحال ظاهرة الامتيازات التي تفوق في أحيان كثيرة الراتب الأساسي بـ10 مرات! إلى جانب ذلك، نجد أن وزير المالية الذي تقدم، أمام لجنة المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، بعرض في الموضوع، كان عرضه ملتبسا ويكتنفه الكثير من الغموض. ولم يتناول قضية الأجور العليا إلا من باب العموميات عوض التفاصيل، ورفض الكشف عن المستور.. ولعل المستور الكامن في التعويضات الخاصة بوزارة المالية والتي تعتبر من أكبر التعويضات، هي التي جعلت وزير المالية يبقى في دائرة الغموض.

من الملاحظ أن بعض الأحزاب السياسية صارت تطالب بوضع سياسة جديدة للأجور العليا، وهناك أصوات أخرى تنادي بوضع قانون يكون بمثابة "دستور" يجعل راتب الوزير الأول أعلى أجر في الدولة.. وأصوات تنادي بإلغاء التعويضات والامتيازات.. بل هناك من ذهب إلى تبني عريضة تحتوي على مليون توقيع ضد الزيادة في أجور علية القوم..وأمام كل هذه الأصوات، وجب التذكير بأن أكثر من 10 ملايين مغربي يعيشون فقرا مدقعا، بمعنى أن هذا العدد الذي يساوي ثلث ساكنة المغرب لا يتجاوز دخله اليومي الـ10 دراهم! وبأن أكثر من ثلاثة أرباع المغاربة العاملين أجورهم دون الحد الأدنى! وبأن جيوشا من المتخرجين سنويا ينضافون إلى لوائح العاطلين، وعددا من الدكاترة والمهندسين معطلون.. إن نهج سياسة عادلة في مجال الأجور، هي الكفيلة بجعل الموظف والعامل أكثر تحفيزا على الانخراط في التنمية. ولا يمكن بناء مستقبل مجتمعي يسوده الرخاء والطمأنينة، دون ضمان عيش كريم لكل فئات المجتمع.ولعل طلب العيش الكريم لا يتطلب اعتماد أجور خيالية، بل بالتخلي عن الأجور والتعويضات والامتيازات الخيالية التي تمنحها الدولة لفئة قليلة، وبالالتزام بعدم نهب أموال الشعب، وبالرجوع إلى روح التربية التي تعتمد مبدأ القناعة.. يمكن تحقيق العدل والرخاء الاجتماعي .

تاريخ النشر : 21/05/2004

المغرب وإسبانيا.. علاقات إلى أين؟

2004-05-10T22:06:00.000Z

حسن اليوسفي

علاقات متشابكة ومعقدة تاريخيا، هيمنة إسبانية ونفوذ داخل الاتحاد الأوربي، سياسة ثنائية مثمرة، علاقات يطبعها جو التعايش والتفاهم.. وهل يمكن الحديث عن إمكانية إنضاج الرؤى حول القضايا المصيرية المشتركة، خصوصا وأن إسبانيا دخلت عهدا جديدا مع حكومة اشتراكية ربما تكون متفهمة لسياسة الحوار والجوار أكثر من سابقتها اليمينية؟ يتحدث العديد من المراقبين السياسيين على أن العلاقات المغربية الإسبانية في تحسن مستمر، وأنه حان الوقت لتدارك الوقت الضائع، في إشارة إلى فترات التوتر السياسي بسبب موقف إسبانيا السلبي من قضية الصحراء المغربية، وبسبب الموقف ذاته من المنتجات الفلاحية والصيد البحري، فضلا عن قضية جزيرة تورة التي خيمت على أجواء العلاقات المغربية الإسبانية في وقت سابق من السنة ما قبل الماضية (يوليوز 2002). فقد شهدت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، توترا عرف بالأطول من نوعه في العلاقات الثنائية إبان حكم اليمين، وكانت الأزمة الدبلوماسية الأولى التي تركت آثارها السلبية على البلدين لما يزيد عن خمسة عشر شهرا ! وتوجت بانعقاد اجتماع اللجنة العليا المغربية الإسبانية المشتركة، ثم بعد ذلك بلقاءات كان يخيم عليها جو عدم الثقة وعدم الانفتاح على قضايا مصيرية مشتركة بين البلدين.
إن المتتبع لتاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، لا يمكنه تجاهل الموقف الاستعماري لإسبانيا في تعاملها مع المغرب، وذلك منذ الحقب التاريخية الاستعمارية الأولى، حيث قسم المغرب إلى نفوذ استعماري برتغالي، إسباني، فرنسي.. وبدت الأطماع الإسبانية في استغلال المغرب سياسيا واقتصاديا، واضحة منذ الفترات الأولى للاستقلال.. كما لا يخفى على المتتبع وجود لوبي اقتصادي يتحكم في السياسة الاقتصادية الإسبانية التي تروم نهب خيرات المغاربة دون أي وازع أخلاقي، ودون أية مراعاة للمصالح الاقتصادية المشتركة.. الأمر الذي ولد حقدا وخطابا عنصريا تجاه المغرب والمغاربة.
فمنذ نهاية القرن الخامس عشر، عملت السياسة الاستعمارية الإسبانية على تكريس الجانب العنصري في تعاملها مع المغرب، وعملت أسباب تاريخية وعاطفية، كما أكد على ذلك المؤرخ الإسباني مارتان كوراليس في كتابه – صورة المغربي في إسبانيا - " على تشكيل صور للمغربي في الوعي الجمعي الإسباني تقوم على أفكار مسبقة مسيئة وعنصرية وغير أخلاقية "، إضافة إلى أن الهزيمة التاريخية للأسبان في حرب أنوال، كانت السبب – حسب الكتاب - في إعادة حفر الذاكرة الجمعية الإسبانية للتنقيب عن تلك الأفكار المسيئة للمغرب. كما أكد "مارتان كوراليس"، أنه بعد عودة الصحراء إلى الوطن الأم وجلاء آخر جندي إسباني عنها، فإنه لم يكن من المستغرب خصوصا بعد هذا العمل الطويل في تحضير الرأي العام الإسباني على كراهية المغرب والمغاربة، معاينة الغالبية الكبرى من المجتمع الإسباني تعبر عن تعاطفها مع "البوليساريو" . أما باقي الملفات ( الصيد البحري، المطالب المغربية في السيادة على سبته ومليلية، وانتفاضة المغاربة في المدينتين المحتلتين ضد قانون الأجانب لسنة 1986)، فقد وظفت جميعها كحجج من أجل الزيادة في الإساءة لصورة المغربي . كما لا يمكن لأي متتبع لمسار العلاقات المغربية الإسبانية تجاوز الحديث عن ملف مدينتي سبته ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا.. ولا يمكنه في نفس الآن تجاوز الزوبعة التي اختلقتها إسبانيا في صيف 2002 باحتلالها لجزيرة تورة التي توجد داخل المياه الإقليمية المغربية، تلك التي قال عنها "أزنار" في كتابه الأخير الذي تناول فيه الحديث عن أزمة جزيرة ليلى، بأنها كانت مفتعلة وبعلم الولايات المتحدة الأمريكية! ففي الوقت الذي تعمل فيه إسبانيا جاهدة، التقدم بمفاوضاتها مع التاج البريطاني من أجل استرجاع صخرة جبل طارق، نراها ترفض الحديث عن احتلالها للأراضي المغربية، بل والتأكيد على أن سبته ومليلية، أراضي إسبانية ! التصريح الذي أكدته وزيرة الخارجية الإسبانية في الحكومة اليمينية السابقة " أنا بالاثيو"، في لقاء لها مع قناة الجزيرة في 19 يوليوز 2002 على هامش احتلال إسبانيا لجزيرة تورة، حيث أكدت حينها الدبلوماسية الإسبانية اليمينية، أن كل شيء قابل للمباحثات إلا قضية سبته ومليلية اللتان اعتبرتهما إسبانيتين بدون أي منازع!! فإذا كانت الجغرافيا تؤكد بالواقع الملموس أن المدينتين المحتلتين الواقعتين ضمن خارطة المغرب الجغرافية، مغربيتان، فإن التاريخ والجغرافيا يؤكدان معا أن " تورة" التي جيشت من أجلها إسبانيا سابقا مروحياتها وبارجتها الحربية، وعملت على أن يبقى الوضع في الجزيرة كما كان عليه من قبل، صخرة مغربية باعتراف كل المراجع الإسبانية فضلا عن المغربية.. وفي ذلك، سبق للمؤرخة الإسبانية " ماريا روزا دي مادرياغا " أن أكدت في تقرير لها أن جزيرة تورة –ليلى- " لم تكن أبدا جزءَ من الثغور الواقعة تحت السيادة الإسبانية، وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية بحيث أنه عند استقلال المغرب عام 1956، أصبحت الجزيرة جزءَ من الدولة المغربية المستقلة "، الأمر الذي يظهر ويفضح الطابع الاستعماري للسياسة اليمينية في إسبانيا التي جاءت أحداث انفجارات مدريد لتفضح اليمين المتطرف وتجعله يندحر في الانتخابات، وبالتالي ليصعد اليسار الذي يبدو أن له سياسة داخلية وخارجية مختلفة عن سابقتها. الأمر الذي تأكد على الخصوص مع سحب الجيش الإسباني من العراق مباشرة بعد تولي " ثاباتيرو" الاشتراكي مقاليد الحكم، ثم في إعادة تمتين الأواصر مع المغرب.
اليوم، وبعد التغيير الحاصل في إسبانيا، وبعد إعادة فتح العلاقات الثنائية، وعلى الرغم من تورط مغاربة مغرر بهم في تفجيرات 11 مارس، وأمام ما ينتظر المنطقة من تحولات اقتصادية بالدرجة الأولى مع انفتاح الأسواق.. صار من الضروري البحث عن أرضية اتفاق مشتركة بين البلدين، وبالتالي صار المغرب وإسبانيا مدعوان إلى التفاهم لحل المشاكل الثنائية، سواء تعلق الأمر بمجالات الهجرة والصيد والفلاحة ـ اقتصاديا ـ، أو ما تعلق بالملفات العالقة سياسيا: ( موقف إسبانيا من ملف الصحراء المغربية، قضية سبته ومليلية وباقي الجزر، ومسألة ترسيم الحدود البحرية.. ) وذلك حتى يمكن تسجيل رغبة إسبانيا في مناقشة وحل كل الإشكالات العالقة مع المغرب. فهل يمكن إدراج اتفاق البلدين على تشكيل مجموعتين مشتركتين مكلفتين بالتعاون الاقتصادي والعلاقات بين المجتمع المدني في البلدين، بمثابة خطوة في هذا الإطار، سيما إذا علمنا أن مصالح المغرب من إسبانيا أكثر وسيكون لها وقع إيجابي على الاقتصاد المغربي؟.. فإسبانيا تحتل الآن المرتبة الثامنة في اقتصاديات العالم، والمرتبة الخامسة أوروبيا. وقد حققت إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، نسبة نمو اقتصادي تعتبر من أعلى النسب في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ذلك تمكّنت من خفض نسبة البطالة وتحقيق توازن ماليتها العموميّة. وتمثل حركة التبادل التجاري مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 70% من التجارة الخارجيّة الإسبانية. .. كل ذلك يؤدي طبعا إلى الإقرار بأن هناك حضورا اقتصاديا في المغرب، سواء على مستوى المبادلات التجارية، أو من ناحية الاستثمار وإن قلت نسبته في عهد حكومة اليمين. هذا، دون أن نغفل حجم المديونية الإسبانية المترتبة على المغرب والتي تقدر بـ 13 مليار درهم حولت إسبانيا أجزاء منها إلى استثمارات بموجب ثلاث اتفاقيات. إن المغرب وإسبانيا الآن تحدوهما معا رغبة أكيدة في تجاوز المشاكل التي تحول دون تقدم العلاقة بينهما نحو الأحسن بسبب الاختلافات البينة في التعامل مع القضايا العالقة (مطالبة المغرب بتصفية الاحتلال الإسباني لسبته ومليلية وباقي الجزر المتوسطية، وترسيم الحدود البحرية خاصة في منطقة جزر الخالدات، وتعديل موقف إسبانيا المنحاز لأطروحات الجزائر حول الصحراء المغربية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومرور السلع المغربية عبر التراب الإسباني). فبالنظر إلى واقع الأمور، نجد أن مشكلتين قائمتين تؤثران على العلاقة بين البلدين: مشكلة الهجرة ومشكلة الصحراء المغربية. والظاهر أن اهتمام إسبانيا بمشكلة الهجرة أكثر من اهتمامها بقضية الصحراء، الأمر الذي تأكد بالمحاولات الإسبانية الجديدة لمعالجة ملف الهجرة بمقاربة اقتصادية أكثر شمولية. أما قضية الصحراء المغربية، فإن موقف الحكومة الجديدة يميل إلى مسألة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. ينضاف إلى هاذين الملفين مشكلة ما أصبح يصطلح عليه في القاموس السياسي الدولي بــ" محاربة الإرهاب".. هذا الملف الذي صار يشكل نقطة التقاء بالنسبة لجميع الدول. ولعل الملاحظ هو أنه عندما يتم الحديث عن الإرهاب، فإن الإشارة تصبح واضحة: الإسلام والمنظمات الأصولية.. فبالنظر إلى واقع المجتمع الإسباني، نجد أن إسبانيا وجدت نفسها أمام تنامي أعداد من يعتنقون الإسلام بها، ما دفعها إلى العمل على إيقاف تنامي المد الإسلامي في الأراضي الإيبيرية، تلك التي كانت في يوم من الأيام أراض إسلامية يقف التاريخ شاهدا عليها باللغة والآثار، وبأسماء المدن والأحياء حتى.. إن الحديث الآن عن تطور العلاقات المغربية الإسبانية في ظل التطورات الحاصلة، يكون سابقا لأوانه، وذلك على الرغم من تغير الوجوه السياسية، لا بل تغير الأفكار السياسية..
لكن الموقف الرسمي الإسباني الجديد يظهر بعض المرونة تجاه المغرب على الأقل اقتصاديا. فهناك بروتوكول اتفاقية تحرير المبادلات الزراعية مع الاتحاد الأوربي التي دخلت حيز التطبيق مع بداية العام الجديد، ومسألة منح المغرب رخصة التنقيب على البترول في الجهة البحرية ما بين طنجة و العرائش لشركة "ريبصول" الإسبانية، واستئناف المحادثات بخصوص دراسة مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا، وتشجيع الاستثمار الإسباني في المغرب.. إن واقع الأمور يتطلب التقاء مغربيا إسبانيا على كل الأصعدة، ولم يبق هناك مجال لأي تنازلات أو مساومات بما أن المصالح مشتركة، وبما أن العامل التاريخي والجغرافي، إلى جانب التقارب الاقتصادي والسياسي.
فإذا كانت هناك نية فعلية إلى إعادة علاقات جدية بين الشعبين والبلدين الجارين، فهذا يتطلب الاعتراف للمغرب بسيادته على أراضيه، ومن دون إغفال لأي ملف من الملفات المشتركة. وإذا كان الارتياح المعلن عنه من خلال الإعلان عن إعادة المياه إلى مجاريها، فذلك لأن المغرب فعلا يعتبر أن غياب علاقات طبيعية بينه وبين إسبانيا، لن يمكن إلا من المزيد من تأزم الوضع سياسيا واقتصاديا، الأمر الذي سينعكس سلبا على المصالح المشتركة. إن التركيز على المستقبل وتجاوز الخلافات، يقتضي إرادة سياسية فعلية، والروابط التاريخية والجغرافية والثقافية وحسن الجوار بين البلدين، لن يكون لها أي معنى في غياب تنسيق من خلال لجان عمل دائمة مكلفة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية، والعلاقات بين المجتمع المدني في كلا البلدين. هذا إضافة إلى الإعلان عن التخلي عن التعامل بالمنطق الاستعماري من الجانب الإسباني. بقي على الديبلوماسية المغربية إذن، أن تضطلع بدورها، وتعمل على تذويب الجليد المتراكم في العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية. وغالبا ما يؤكد المسؤولون الإسبان على غيــاب محاور مغربي جــاد.. الأمر الذي يزيد من تأزم الوضع في ظل أجواء تحتم على البلدين تقاربا أكبر.

المؤتمر الخامس للعدالة والتنمية

2004-04-13T21:28:00.000Z

في مؤتمره الخامس المنعقد في الرباط، العدالة والتنمية يصوت على الدكتور سعد الدين العثماني
أمينا عاما بنسبة 80.5 % من المصوتين

صوت مؤتمر حزب العدالة والتنمية المنعقد في الرباط يومي 10 و 11 أبريل الجاري على الدكتور سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب، وذلك بعد أن حصل على 1268 صوتا من بين الـ 1595 من المصوتين، فيما احتل الأستاذ عبد الإله بن كيران على المرتبة الثانية بـ 255 صوتا، والأستاذ لحسن الداودي في المرتبة الثالثة بـ 250 صوتا. هذا في الوقت الذي طالب فيه الأستاذ الرميد من المؤتمرين عدم التصويت عليه لأنه غير معني بمسألة الترشح لمنصب الأمين العام، بحيث أرجع ذلك إلى استمرار وجود الأسباب ذاتها التي وقفت ضد استمراره على رأس الفريق النيابي.

تحت شعار الديمقراطية.. التزام ومسؤولية، عقد حزب العدالة والتنمية طيلة يومي السبت والأحد 10 و 11 أبريل الجاري بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، مؤتمره الخامس الذي تميز بالشفافية والوضوح. وبذلك، تكون الحركة الإسلامية، كما أكد على ذلك العديد من الملاحظين، قد أبانت للجميع أنها أكثر شفافية وأكثر ممارسة للديمقراطية من باقي الأحزاب.وقد افتتح المؤتمر أشغاله بالآية الكريمة { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، فمن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.. }. ولعل في ذلك إشارة واضحة لما يجري اليوم على الساحة السياسية العربية والوضع الذي صارت عليه الأنظمة التي باتت لا تأتمر إلا بما تراه الولايات المتحدة الأمريكية.. من خلال إلقاء نظرة على لافتات قاعة المؤتمر، يتبين للجميع أن العدالة والتنمية قد لامس مختلف القضايا التي يعتبرها أساسية في برنامجه السياسي، بل أضاف إلى ذلك مساندته ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم سنة 2010.في حين أن الشعارات المرفوعة قبل وأثناء انعقاد المؤتمر، كانت لا تخلوا من إدانة للغطرسة الأمريكية والصهيونية عل حد السواء.وفي كلمته أكد الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي أحدث له منصب الرئيس المؤسس، أن الحزب قد برهن على أنه حزب إسلامي معتدل، وبأنه متشبث بثوابت البلاد الأساسية المتمثلة في إمارة المؤمنين وفي الملكية الدستورية، كما أنه متشبث بمبدأ البيعة، مشيرا إلى أن مؤسسة إمارة المؤمنين هي ما تميز المغرب عن باقي الشعوب الإسلامية. كما أكد الدكتور الخطيب في كلمته أن كل مساس بمؤسسة الإمامة تكون بمثابة خطوة في طريق الدولة العلمانية. مضيفا أنه إذا كان المغاربة لا يهتمون بالدستور، فإنهم يهتمون بالبيعة. وقد فهم الكثير من متتبعي أشغال المؤتمر أن كلمة الدكتور الخطيب كانت بمثابة رد واضح على طروحات الأستاذ الرميد المتضمنة في خروجه الإعلامي الذي سبق انعقاد المؤتمر ، وذلك من خلال نشره لورقة وحوار صحافي دعا فيهما إلى الملكية البرلمانية وإلى ضرورة ابتعاد الملك عن التدبير اليومي لتحقيق الديمقراطية.بعد ذلك قدم الدكتور سعد الدين العثماني، نائب الأمين العام للحزب، التقرير السياسي للعدالة والتنمية الذي تطرق جملة وتفصيلا من خلال مشاريع الأوراق التي هيأها المؤتمر إلى: الاستمرار في الدفاع عن الثوابت الوطنية، ( ... إن حزب العدالة والتنمية يتمسك بإسلامية الدولة التي على رأسها أمير المؤمنين باعتباره حاميا لحمى الملة والدين، وساهرا أمينا على وحدة المغرب وضامنا للحقوق والحريات العامة. ويتمسك بالاختيار الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، والتعددية السياسية باعتبار ذلك كله هو الضامن لوحدة المغرب واستقراره وهو الكفيل بذلك في الحاضر والمستقبل، وباعتباره أيضا ضمانة لوقاية بلادنا من مختلف أشكال التطرف والإقصاء.. ويعتز حزب العدالة والتنمية بالانطلاق من المرجعية الإسلامية التي هي المرجعية الرسمية للدولة المغربية والتي هي مبدئيا مرجعية جميع الأحزاب المغربية.. ).الوحدة الترابية، إنه من الضروري في هذا الجمع أن نتوقف عند التحديات التي تعرفها وحدتنا الترابية، وخاصة منذ اعتماد القرار في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية عندما برزت احتمالات الدفع في فرض مشروع حل يناهض السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. ويزيد من مخاطر المس بسيادة المغرب وتهديد وحدته الترابية وزرع عدم الاستقرار في المنطقة... لكل هذا فقد عبر الحزب –مثل مكونات الشعب المغربي السياسية والمجتمعية- عن رفضه لهذا المشروع. ونعتبر أن الموقف الديبلوماسي المغربي محتاج لانتفاضة شاملة تستثمر التحولات الحاصلة في المحيط الجهوي والإقليمي، وتفويت الفرصة على خصوم وحدتنا الترابية.. )كما تطرق التقرير السياسي إلى الجرائم الإرهابية ليوم 16 ماي، حيث أكد (.. وإن حزب العدالة والتنمية إذ يحدد إدانته لها ويعتبر أنها أعمال مدانة شرعا وعقلا، ولا تنسجم مع هوية الشعب المغربي ولا من عزيمته، ... يذكر من جديد بمواقفه المبدئية والسياسية الرافضة لكل أشكال التطرف الديني واللاديني، والتزامه بمبادئ الوسطية والاعتدال والعمل على نشرها داخل المجتمع..)أما فيما يتعلق بالحزب وتجربة حكومة التناوب، فقد أشار الدكتور سعد الين العثماني إلى أنه ( .. لما تم تعيين الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول وأعلنت حكومة التناوب، بادر حزبنا إلى إعلان مساندتها باعتبارها خطوة في تطوير المسلسل الديمقراطي وانطلاقا مما وعدت به من إصلاح وتغيير. كما احتفظ لنفسه بحق نقد أي سياسة أو إجراء يراه منافيا للمرجعية الإسلامية أو للمصلحة العليا للبلاد. وهو ما أصبح يعرف فيما بعد بالمساندة النقدية... غير أن حكومة التناوب التوافقي لم تستطع الحفاظ على الدعم الواسع الذي كانت تحظى به من النخب السياسية ومن المجتمع المغربي... وقد تصاعدت بعد ذلك حدة الاختلالات في الأداء الحكومي.. وبناء على هذا الأداء الذي لم يرق إلى مستوى ما قدمته الحكومة من وعود في التصريح الحكومي، قرر حزب العدالة والتنمية الانتقال إلى المعارضة بقرار من المجلس الوطني في أكتوبر 2000.كما تطرق التقرير السياسي إلى الاستحقاقات الانتخابية، و انتقاله إلى معارضة فعالة وبناءة، ومسألة خطة إدماج المرأة في التنمية ومدونة الأسرة..وعلى المستوى الخارجي تحدث الدكتور العثماني عن النظام الدولي الجديد الذي لازال يعرف استمرار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليه. وأكد التقرير نصرة حزب العدالة والتنمية للقضايا العربية والإسلامية.وأعلن العثماني عن التوجهات الكبرى للعمل السياسي للحزب المتمثلة أساسا في التصدي لكل أنواع الفساد الإداري والمالي واختلاسات المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان، والحد من ظاهرة الامتيازات ودعم الفئات المهمشة. والاستمرار في خيار المشاركة الداعم للتماسك والاستقرار السياسي والاجتماعي.كما أعلن في كلمته عن أولويات الحزب في المرحلة المقبلة، تلك التي حددها في الإسهام في إخراج البلاد من حالة الجمود السياسي، والتجند من أجل الدفاع عن الإسهام في تعزيز موقف بلادنا في قضية وحدتنا الترابية، والعمل على تخليق الحياة العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد ومختلف أنواع الامتيازات.حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعض الوزراء، وزعماء أحزاب سياسية وممثلين برلمانيين، إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى وممثلين عن هيئات المجتمع المدني. كما كان من بين الوفود الحاضرة جماعة العدل والإحسان ممثلة في الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة، والأستاذ عبد الواحد متوكل الأمين العام للدائرة السياسية.كما كان من بين المدعوين شخصيات إسلامية عالمية كان من أبرزهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام الــبـنا عن الإخوان المسلمين، والشيخ حمزة منصور رئيس حزب العمل الإسلامي في الأردن، و الأمير قاضي حسين رئيس كتلة العمل الإسلامي الموحد في باكستان، والدكتور عصام العريان من جماعة الإخوان المسلمون.ومن بين الكلمات التي كان لها الأثر البليغ، كلمة الأستاذ أبو بكر القادري عن حزب الاستقلال الذي أكد أن الظروف التي نعيشها حاليا، ظروف تنمرت فيها قوى الشر لمحاربة وللقضاء على كل ما يمت إلى القيم الإسلامية وإلى الوجود الإسلامي. إذ أن المقصود مما يسمونه العولمة الجديدة – يقول ذ. أبوبكر- هو إزاحة القوة والأمة الإسلامية من الطريق.. ورأى الأستاذ القادري بأن المبكي هو أننا صرنا غثاء كغثاء السيل كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وأضاف بأن الظرف الآن ظرف نقد للذات وظرف مراجعة للنفس بالنسبة للعالم العربي والإسلامي.. مراجعة يجب أن تكون صادقة مع الله، وأضاف بأن شعارنا يجب أن يكون هو العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.كما أعطيت الكلمة لكل من"أبو مروان" سفير فلسطين، والسيد حسين قاضي عن الجماعة الإسلامية في باكستان، و "جورج كلاوي" عن الحزب العمالي البريطاني الذي انتقد السياسة الأمريكية والبريطانية الممارسة ضد العرب، داعيا الحكام والأنظمة العربية إلى الاستقالة.بعد اختتام أشغال اللجان و الورشات وعرض التقارير والمصادقة عليها، عرف اليوم الثاني للمؤتمر انتخاب المجلس الوطني للمرشحين في المؤتمر لمنصب الأمين العام. وكانت بعض اللحظات التي احتد فيها النقاش حول مسألة الطلب الذي تقدم به الأستاذ مصطفى الرميد والقاضي بعدم ترشحه لمنصب الأمين العام، وقد أرجع ذلك لاستمرار وجود نفس الأسباب التي أدت إلى عدم استمراره رئيسا للفريق النيابي ( ويعني بذلك تدخل وزارة الداخلية ضده ). وبعد إلحاحه على الأمر، اضطرت رئاسة المؤتمر إحالة القضية على المجلس الوطني الذي حسم فيها بقبول طلب ذ.الرميد، وذلك بعد التصويت الذي كان لفائدة المؤيدين بـ 126 عضو، و 43 ضد الانسحاب، وامتناع 11 عضوا عن التصويت. بعد ذلك بدأ المجلس الوطني عملية التصويت على المترشحين لمنصب الأمين العام، وقد حصل د.سعد الين العثماني في مرحلة الاقتراح 199 صوتا، أما ذ.عبد الإله بنكيران فقد حصل على 127 صوتا، في حين حصل ذ. لحسن الداودي على 120 صوتا، بينما حصل ذ.الرميد على 70 صوتا.وبعد إقصاء كل من عبد الله باها و محمد يتيم و عبد العزيز رباح و جامع المعتصم، حيث ينص القانون على اختيار ثلاثة مرشحين على الأكثر واثنان على الأقل في المرحلة الثانية، حصل العثماني ما مجموعه 205 صوتا مقابل 121 صوتا لبنكيران، و 92 صوتا للداودي. وبذلك يدخل المؤتمرون للتصويت على الأمين العام خلال المرحلة الثالثة التي أسفرت نتائجها على احتلال الدكتور العثماني على الأغلبية المطلقة بـ 1268 صوتا، النتيجة التي تمثل 80.5% من عدد المصوتين. بينما حصل الأستاذ بنكيران على 255 صوتا و الأستاذ الداودي على 250 صوتا.وفي كلمته الختامية، أكد الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب مثل الزجاجة الصافية، مضيفا " نحن لا نريد حزبا نمطيا يفكر بالطريقة الواحدة ويقول بالكلمة الواحدة". وأكد على أن الحزب سيبقى وفيا ومستمرا على الخط الذي سار عليه مؤسسه الدكتور الخطيب: تثبيت الإسلام والوحدة الوطنية والملكية الدستورية.

تاريخ النشر : 13/04/2004

مؤتمرات القمة العربية.. التأريخ

2004-04-06T21:44:00.000Z

مؤتمرات القمة العربية.. التأريخ

قمة أنشاص غير العادية: عقدت في 28 مايو 1946 في مصر وركزت على قضية فلسطين وعروبتها

- قمة بيروت العادية: عقدت في 13و14 نونبر 1956 في لبنان ودعت في بيانها الختامي إلى مناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي،وسيادتها على قناة السويس، وتأييد نضال الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي.

- مؤتمر القاهرة الأول العادي: عقد من 13 إلى 17 يناير 1964 في مصر، ودعا البيان الختامي إلى أهمية الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي.

- قمة الإسكندرية العادية: عقدت في مصر من 5 إلى 11 شتنبر 1964 ودعت إلى دعم التضامن العربي وتحديد الهدف القومي ومواجهة التحديات

- قمة الدار البيضاء العادية: وعقدت في المغرب من 13 إلى 17 شتنبر 1965، وقررت الالتزام بميثاق التضامن العربي

قمة الخرطوم العادية: وعقدت في السودان أيام 29/8 ـ 1/9/1967 ودعت إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي، وأقرت اللاءات الثلاث : لا صلح، لا تفاوض مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل...7- قمة الرباط العادية: وعقدت في المغرب يوم 23 دجنبر 1969، ودعت إلى إنهاء العمليات العسكرية في الأردن بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات المسلحة الأردنية، ودعم الثورة الفلسطينية.

قمة القاهرة غير العادية: وقد عقدت في مصر بتاريخ 27/9/1970 على إثر الاشتباكات العنيفة في الأردن بين الأردنيين والفلسطينيين.وقاطعته سوريا والعراق، والجزائر، والمغرب. وانتهت مشاورات المؤتمر إلى مصالحة كل من ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والملك حسين عاهل الأردن.

قمة الجزائر العادية: وعقدت من 26 إلى 28 نونبر 1973 وقالت باستحالة فرض حل على العرب، في أعقاب حرب أكتوبر التي اعتبرتها القمة نتيجة حتمية لسياسة إسرائيل العدوانية.

- قمة الرباط العادية: عقدت في المغرب من 26 إلى 29 نونبر 1974 ووضعت أسس العمل العربي المشترك، والالتزام باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

- قمة الرياض السداسية غير العادية: وعقدت في المملكة العربية السعودية أيام 16-18 أكتوبر 1974 ودعت إلى وقف إطلاق النار في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليه واحترام سيادته ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره، وتشكيل لجنة عربية لتنفيذ اتفاقية القاهر.

- قمة القاهرة العادية: وعقدت مصر أيام 25- 26 أكتوبر 1976 وصدقت على قرارات قمة الرياض السداسية، وعقدت بعد أسبوع من قمة الرياض وضمت 14 دولة عربية لبحث الأزمة اللبنانية..

قمة بغداد العادية: وعقدت في العراق أيام 2-5 نونبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع إسرائيل.. وحظرت القمة على أي دولة عربية عقد صلح منفرد مع إسرائيل

قمة تونس العادية: وعقدت في 20-22 نونبر 1979 وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر، ومنع تزويد إسرائيل بمياه النيل- قمة عمان العادية: وعقدت في الأردن أيام 25-27 نونبر 1980 وقالت إن قرار مجلس الأمن 242 لا يشكل أساسا صالحا للحل في المنطقة، ودعت إلى تسوية الخلافات العربية. ووافقت على استمرار مقاطعة مصر ودعم العراق في حربه ضد إيران...

- قمة فاس العادية: وعقدت في المغرب يوم 25 نونبر 1981 وبحثت في مشروع السلام العربي، والموقف العربي من الحرب العراقية الإيرانية... وكانت أقصر قمة عربية بحيث لم تستغرق أكثر من خمس ساعات

- مؤتمر فاس: عقد في 6 سبتمبر 1982 واعترفت فيه الدول العربية ضمنيا بوجود إسرائيل.وصدر عنه بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: ـ إقرار مشروع السلام العربي مع إسرائيل...18- قمة الدار البيضاء غير العادية: وعقدت أيام 7-9 غشت 1985 وبحثت القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان، وكانت قمة غير عادية نددت لأول مرة بالإرهاب بجميع.

- قمة عمان غير العادية: وعقدت في الأردن أيام 8-11 نونبر 1987 وبحثت موضوع الحرب العراقية الإيرانية والتضامن مع العراق، والنزاع العربي الإسرائيلي، وموضوع عودة مصر إلى الصف العربي ...20- قمة الجزائر غير العادية: وعقدت أيام 7-9 يونيو 1988 ودعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وبحثت موضوع المؤتمر الدولي حول السلام، والسياسة الأمريكية وقضية فلسطين

- قمة الدار البيضاء غير العادية: وعقدت أيام 23-26 ماي 1989 وأعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية، .. واعترفت ضمنياً ولأول مرة بحق إسرائيل في الوجود

- قمة بغداد غير العادية: وعقدت في العراق أيام 28-30 مايو 1990 حيث أدانت قرار الكونجرس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

- قمة القاهرة غير العادية: وعقدت في 9-10 غشت 1990 وأدانت الغزو العراقي للكويت، وأكدت سيادة الكويت، وشجب التهديدات العراقية للدول الخليجية..

- قمة القاهرة غير العادية: التي انعقدت أيام 21-23 يونيو 1996 ، دعمت جهود السلام على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.. .و كان هدف هذه القمة هو لم الشمل العربي

- قمة القاهرة غير العادية: في 22 /10/ 2000 ودعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية، وتقرر فيها إنشاء صندوق لدعم القدس وانتفاضة الأقصى

- قمة عمان الدورية الأولى: 27 مارس 2001 أدانت العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان... وعبرت عن الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في فلسطين

- قمة بيروت 27 – 28 مارس 2002 التي بحثت ملف ـ القضية الفلسطينية والصراع العربي «الإسرائيلي» والمبادرة السعودية في هذا الشأن. وفشلت في تطويق أزمة العراق

- قمة تونس: مارس 2004 .. لم تنعقد في موعدها المحدد واتخذت تونس قرار التأجيل انفراديا و اعتبرته قرارا " سياديا
- انعقدت بعد تطويق الأزمة، وصدرت عنها وثيقة "عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية" وبيان سياسي بشان "مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي".
29- قمة الجزائر: مارس 2005

تاريخ النشر: 06 أبريل 2004

القمة التي لم تقم ولن تقوم لها قائمة

2004-04-05T08:35:00.000Z

القمة التي لم تقم ولن تقوم لها قائمة

قبل البدء..

منذ مدة والشارع العربي والإسلامي ينتظر من أنظمته الرجوع إلى جادة الصواب والإقلاع عن محاباة الاستعمار القديم والجديد.. ومنذ مدة والشعوب العربية والإسلامية تتمنى استنهاض همم حكامها القابعين وراء أسوار الرفاهية، الجالسين على عروش خاوية إلا من وهن الدنيا..

طال الأمد، وتجددت خيبات الأمل، وظلت الأنظمة راكدة جامدة لا تتحرك إلا لقمع أبنائها.. وطال الانتظار وتكاثرت خيبات الأمل، ولم يستفيقوا من سباتهم العميق رغم تعاظم الأحداث وتفاقمها، حتى بات من المستحيل التعويل على من قضى نحبه وإن كان حيا يرزق.

و بعد..

لقاءات واجتماعات ومؤتمرات وقمم.. كلمات وخطب وقرارات لم تفعل.. هرج ومرج عند العرب، وبرامج للتقسيم تدبج، وقول وعمل عند أعداء العرب !. قمم عربية، وأخرى إسـلامية وشعوب تقتل.. تذبح.. على مرأى ومسمع كل العرب وكل المسلمين، وليس هناك من يحرك ساكنا. وحتى التنديد باللفظ الخجول، كان حوله كلام وكلام.. ومن أجل حفظ ما تبقى من ماء الوجه، تمت الدعوة لعقد مؤتمر جديد سرعان ما انهار قبل بدايته، لتتأكد مرة أخرى قولة إن العرب اتفقوا على ألا يتفقوا..

الفشل تلو الفشل..

لقد تتبعنا مهزلة تونس الأخيرة، وإن كانت في واقع الأمر صفعة موجهة من جهات معينة لكل الأنظمة العربية، فهي من جهة أخرى، صفعة قد تكون إيجابية إذا ما تم الأخذ بالأسباب والتفكير بجدية أكثر في واقع بات يهدد الجميع. منذ أربعين عاما والعرب والمسلمون يجتمعون، من قمة 1946 في مصر إلى القمة "التونمصرية" لسنة 2004 التي لم تنعقد بعد .. لم تكن النتائج إلا كلاما معسولا وقرارات لو تحدثت رفوف جامعة الدول العربية عنها لقالت الشيء الكثير.قمم عادية وأخرى طارئة، جلها كانت تمثل العجز الرسمي العربي والإسلامي، أمام أحداث وتحديات جسام كان الالتحام فيها سيشكل الجسد الواحد و الوحيد. الكل صار يتحدث عن الفشل إلا الأنظمة ! والكل بات يعرف حقيقة الفشل تلو الفشل الذي يلاحق كل المؤتمرات، بل ويتنبأ بالفشل بمجرد ذكر كلمة "قمة" أو "مؤتمر"..فبعد أربعين سنة مضت والشعوب تتابع مهازل اللقاءات العربية الإسلامية التي لا تنتهي في أحسن الأحوال إلا بكلمات الشجب، و ببعض الوعود التي يتم التنازل عنها بمجرد الخروج من قاعات المؤتمرات !بل وصرنا نسمع في السر والعلن عن إملاءات ومراجعات ومذكرات أمريكية كانت توجه للقمم العربية، وكانت تملي إملاءاتها التي ستُدبج على بيانات تلك المؤتمرات العربية.. ومنذ اللاءات الثلاث المشهورة الصادرة في بيان الخرطوم سنة 1967: لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل، اللاءات التي كانت بمثابة سابقة تاريخية في البيانات العربية التي جاءت على إثر العدوان الإسرائيلي، لم نعد نسمع بعد ذلك سوى ما يرضي ويثلج صدور الأعداء، ويزيد من تعميق الإحباط في نفس كل مسلم وعربي، كان أبرزها التنازل عن ذكر كلمة و مشروعية الجهاد ضمن القرارات العربية !.لقد تم التوقيع على معاهدات تلو المعاهدات مع الطرف الصهيوني، وعقدت لقاءات عربية إسرائيلية، وتم الاعتراف بالكيان الصهيوني من خلال كامب ديفيد الشهيرة.. ثم مدريد، و أوسلو، و وادي عربة ( وآي ريــفر ). وتوجت اللقاءات الثنائية العربية الإسرائيلية أثناء كل هذه المعاهدات، بمبادرات سميت لـ" التسوية" كانت آخرها مبادرة خارطة الطريق. كما صرنا نسمع بفتح مكاتب الاتصال والمكاتب التجارية والسفارات الإسرائيلية في العواصم العربية "الإسلامية"، في مصر و المغرب وتونس وموريتانيا والأردن وقطر، - وما خفي كان أعظم - ضدا على إرادة الشعوب..وتأكد الفشل بتقديم العرب التنازلات تلو التنازلات للطرف الصهيوني، دون أي دعم للشعب الفلسطيني. فكانت النتائج المعلومة منذ 1948 وحرب 1967 مرورا بـ1973 والنكبات تلو النكبات، وصولا إلى الاجتياحات والمجازر الإسرائيلية التي يذهب ضحيتها يوميا شهداء يؤدون ثمن العجز الرسمي العربي.وانضاف الفشل إلى الفشل حين تم اجتياح العراق من طرف قوات استعمارية غربية بدعوى امتلاكه للسلاح النووي.. فتآمر العرب على العرب عندما أجازوا العدوان الأجنبي على العراق خلال قمة مصر لسنة 1990، وحينما شاركوا رسميا بشتى أنواع الدعم في الاجتياح الثاني الذي يعيش الشعب العراقي مآسيه اليوم.وتأكد الفشل أخيرا حينما عجز النظام الرسمي العربي والإسلامي أمام التصدي للغطرسة الصهيونية التي تسلب الأراضي، وتهود المقدسات، وتغتال الزعماء، وتسيج أرض الإسراء والمعراج بسور الفصل الصهيوني.. لعل قائمة الفشل تطول إذا ما أضفنا خيبات الأمل العربية والإسلامية أمام فيتوهات ( الفيـتو ) الولايات المتحدة الأمريكية، كلما تعلق الأمر بطلب استصدار قرار أممي يدين إجرام الصهاينة..لكن تبقى الخيبة العظمى بالنسبة للعرب وللمسلمين هي الاستمرار في التشتت والتشرذم والمزيد من التشبث بالزعامة الخالدة لهذه الأنظمة ولو على حساب الشعوب، بل والمساهمة في صنع "سايس بيكو" ثانية في المنطقة العربية، أمام تكتل الغرب في تجمعات و أحلاف إقليمية ودولية ( الاتحاد الأوربي، حلف الناتو )، وأمام محاولات بناء عالم جديد مبني على مكافحة الإسلام المغلفة بغلاف مكافحة الإرهاب ! { ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين }.

تونس، الاستثناء..

قمة تونس تأجلت، والسبب أدرجته تونس ضمن مسائل " السيادة " ! وبالتالي صار النقاش حول الأسباب من الأمور السيادية التي يحرم القانون الدولي التدخل فيها.. إلا أن الوقائع ما فتئت تؤكد أن تونس سبق أن أعلنت منذ شهرين عدم استعدادها لعقد قمة عربية على أراضيها، ورجعت بعد ذلك لتؤكد استعدادها..بعد ذلك زار الرئيس التونسي الولايات المتحدة الأمريكية وتباحث مع رئيسها بـوش، والحديث بالطبع لا يمكن أن يتجاوز القمة العربية والقرارات – وإن كانت مجرد شعارات– التي من الممكن أن تخرج عن المؤتمر، ويمكن أن تشوش على الفترة الانتخابية الأمريكية والتي يسعى فيها بـوش للظفر بولاية ثانية.. فهلا يحق لنا أن نتساءل عن أن طلب تأجيل الاجتماع العربي، ولو من باب الإرباك، كان أمريكيا ؟ خصوصا وأن الأسباب الحقيقية لتأجيل القمة كانت تتمثل أساسا في جديد القضية الفلسطينية ودخول إسرائيل إلى المزيد من العمق الفلسطيني، ببنائها للجدار الفاصل، واغتيالها الشيخ الشهيد أحمد ياسين.. وقضية العراق واحتلاله من طرف الولايات المتحدة وحليفتها المملكة المتحدة.. ثم مشروع الشرق الأوسط الكبير والإصلاحات المفروضة على الأنظمة العربية من طرف السيد الأمريكي..إنه الواقع الذي يفضح عجز النظام العربي الرسمي.

الخنوع والخضوع للسيد الأمريكي..

لقد بدا جليا أن الأنظمة العربية كانت لا تأتمر إلا بأوامر سيد العالم الآن، وتأكد في الآونة الأخيرة بأن جل المؤتمرات العربية تكون الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة فيها بآرائها واقتراحاتها وبمذكراتها السرية والعلنية.. كما ظهر أن تعامل أنظمتنا مع هذا السيد، بالطريقة المعروفة وعلى حساب شعوبها، ما هو في الأساس إلا تأكيد على التشبث بدفتي الحكم لهم وللأنجال الكرام. و لقد عودتنا القمم العربية على أن لا تكون سوى مكان تجمع للنظام العربي الرسمي، للشجب والتنديد أحيانا، و أحيانا أخرى للخروج بقرارات من مثل مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني ! .ولذلك، فإن مثل هذا الوضع لا يمكنه أن يفسح المجال لاتخاذ أي قرار فعلي لصالح الشعوب العربية والإسلامية إلا إذا أخذ الله بيد هذه الأمة.. ويبقى الأمل كل الأمل معقود على الشعوب بالدرجة الأولى، إذ لا خير يرجى من تغيير يأتي من الخارج.

تاريخ النشر : 05/04/2004

حريـة الصحافة بين براثين ”المقدس“"

2003-12-18T20:27:00.000Z

حريـة الصحافة بين براثين ”المقدس“"
استأثرت الأحداث التخريبية التي عاشها المغرب هذه السنة، وما استتبعها من متابعات ومحاكمات، بحصة الأسد في الصحافة الوطنية. وكانت المناسبة سانحة لمن كانوا يتحينون الفرص للانقضاض على بصيص الحرية المزيفة في قالب حرية الرأي والتعبير التي كان يعتقد أنها واقع، لتنقشع بعد ذلك الغيوم، وليستفيق الجميع على الحقيقة المرة.. حقيقة سيادة سلطة المقدَس على سلطة القانون، لكن بالقانون!

نحتفل إذاً هذه السنة باليوم الوطني للإعلام في ظروف استثنائية، ولنقل بصراحة، إن المشهد الإعلامي يعيش "حالة استثناء" الله وحده يعلم متى ومن سيرفعها. ولعل المرتبة 131 التي احتلها المغرب عالميا في تقرير "مراسلون بلا حدود" الخاص بأوضاع حريات الصحافة في العالم، دليل إضافي لما عشنا ونعيشه في مجال انتهاك الحق في الرأي والتعبير.. وما الجائزة الوطنية للصحافة التي تقرر منحها سوى غربال أريد له أن يغطي الشمس، شمس الحقيقة الساطعة.. حقيقة القمع والتسلط، لكن بالقانون ! من يتحدث إذاً عن احترام حرية الصحافة في المغرب؟ ومن يثق في أن "التغيير" المتغنى به رسميا، تغيير حقيقي؟ وهل فعلا كنا نعيش مرحلة مكتسبات في مجال الحريات؟إن الواقع الحقوقي عموما، و في شقه الخاص بحرية الرأي والتعبير خصوصا، واقع يتسم بسيادة "المقدَس".. والمشهد الإعلامي خاصة العمومي منه، تابع للتوجيه المخزني الذي له اليد الطولى في اتخاذ جميع القرارات، لتبقى مسألة الاستقلالية والحرية مجرد شعارات انكشفت من حولها الغيوم أمام الجميع.لقد اتسعت دائرة المقدسات، وصارت حرية التعبير مقيدة بأحكام القانون، الأمر الذي صار معه الصحافي محكوما بممارسة الرقابة الذاتية، أو الاستنكاف عن الخوض في المسائل السياسية والاقتصار على الرسميات! -واقع ليس بالجديد إلا بالنسبة لمن كان يعتقد فعلا بحصول "التغيـيــر"- .بالأمس القريب وفي عهد حكومة التناوب، صودرت أعداد من بعض الجرائد، ومنعت أخرى بدعوى الخوض في المقدسات، وحوكم مدراء وصحافيون.. وتم قمع صوت "رسالة الفتوة" و"العدل والإحسان" بدون أي حكم أو قرار إداري حتى، بل بالتعلــيمات ! ، وأعطيت الأوامر لشركات التوزيع ثم للمطابع بعدم "توزيع وترويج" صحافة العدل والإحسان، وامتثل الجميع للتعليمات دون أن تكون لأحد الجرأة والمطالبة بحكم قضائي صادر يقضي بإيقاف الجريدتين.. بل تعدت الدوائر الرسمية ذلك، ومارست السطو العلني على جريدة "رسالة الفتوة" من بعض المطابع وشركات التوزيع الخاصة بالبضائع.. واستمر مسلسل القمع وانتهاك الحق في التعبير بالمتابعات والمحاكمات الواهية.اليوم، والجسم الإعلامي المغربي يحتفل باليوم الوطني للإعلام، تعززت سلطة "المقدَس" بمجموعة قوانين جعلت حرية الصحافة في خبر كان.. القانون الجديد للصحافة الذي يعتبر قانونا جنائيا للصحافة بامتياز، ثم قانون الإرهاب الذي عاد بنا إلى ظهير كل ما من شأنه المشؤوم، لتبقى حرية الرأي والتعبير والصحافة تحت وطأة القوانين السالبة للحرية.اليوم، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التي من المفترض أن يكون فيها رجل وامرأة الإعلام يتمتعان بكل الحقوق، وليس بأحكام سالبة للحريات، "نحتفل" والسجون تضم بين قضبانها خمسة صحافيين أدوا ثمن حرية الرأي والتعبير، وذلك بأحكام أدانهم فيها "القضاء المستقل" بتهم المس بالمقدسات وبالإشادة بالإرهاب!نحتفل ومواجهة الصحافة والصحافيين المغضوب عليهم قد سخرت لها كل الوسائل، وأضحت المواجهة قانونية بتزكية برلمانية وكأن الجميع يسبح مع التيار.. ولربما ستكون قائمة الصحافيين المعتقلين طويلة إذا صارت "الحريـة" مطلب كل الإعلاميين!لقد أصبحت ترتكب باسم القانون تجاوزات خطيرة في حق الصحافة وحرية الرأي، وباتت "السلطة الرابعة" إن كانت موجودة أصلا، سلطة تتحكم فيها جميع السلط الأخرى، تارة بـ"القانون" وتارة أخرى بالتعليمات. وأفرغت هذه السلطة المفترضة من كل مضامينها ووظائفها التي تجعل منها سلطة رابعة مراقبة، بل وصارت أداة في يد الأجهزة الرسمية تفرض بواسطتها الرقابة وتعمل على تزكية تصرفاتها الخرقاء بواسطة عملاء الإعلام.فكيف يمكننا الحديث عن سلطة الإعلام في مثل هذه الظروف؟ إنه إعلام السلطة بامتياز، والواقع يؤكد أن مخزنة الإعلام كما هو الشأن لباقي المجالات الأخرى، واقع لا يجادل فيه إلا جاحد، والاستثناء يبقى فلتة يحاول المسؤولون الاحتكام إليها عندما يتحدثون عن توفر أجواء الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.. والأكيد، أن من يعمل جاهدا على تكميم الأفواه والتعتيم على الحقيقة، هو في الأصل ينمي بذرة الحقد ضده و يكون على الرغم من توفره على كل الأجهزة القمعية والترسانة القانونية السالبة للحرية، مجردا من كل مصداقية ولا يكتسب أية شرعية. يبقى المطلب الأساس إذاً ونحن نحتفل باليوم الوطني للإعلام، اعتماد الحرية لأنها هي المبدأ، " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء واستيقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي حدود، بالقول والكتابة أو الطباعة أو الفن، أو أي وسيلة أخرى يراها..." -المادة 19 من إعلان حقوق الإنسان-ولأن الحرية حق طبيعي ثابت للإنسان، ولأن الحريات ليست منحة من أحد لأحد، وإنما هي حق من حقوق الإنسان الثابتة التي منحها الحق سبحانه وتعالى للإنسان الذي كرمه على باقي المخلوقات، " ولقد كرمنا بني آدم" قبل أن تمنحها إياه القوانين البشرية، يبقى توفير القضاء النزيه المختص في قضايا الصحافة والنشر هو الضامن الوحيد لهذه الحرية.

تاريخ النشر : 18/12/2003

حصيلة المغرب في مجال الحقوق

2003-12-10T21:22:00.000Z

في الذكرى 55 لليوم العالمي لحقوق الإنسان
خروقات وانتهاكات وتجاوزات حصيلة المغرب في مجال الحقوق

تاريخ النشر : 10/12/2003

يحتفل العالم اليوم، العاشر من شهر دجنبر 2003، بالذكرى الخامسة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. وبهذه المناسبة، عاش العالم هذه السنة العديد من الأحداث التي يمكن تصنيفها ضمن الانتهاكات الصارخة في مجال الحقوق والحريات التي خولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للإنسان. ولم يكن المغرب مستثنى من تلك الخروقات التي عاشها المواطن، والتي رصدتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وتأكدت مؤخرا في التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

كلما حلت ذكرى سنوية من الذكريات ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان، تتحرك الآلة الحقوقية العالمية من أجل تمجيد الذكرى، والإشادة بالنصوص، والعهود، والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.. وينسى الجميع، وسيما إخواننا العرب والمسلمون العاملون في مجال الحقوق والحريات، أن الإسلام قد أرسى القواعد الأولى لحقوق الفرد والجماعات.. وبحكم ابتعادنا عن تعاليم ديننا الحنيف، صارت الحقوق مهدرة، والحريات مسلوبة، وأساسيات الحياة الكريمة للإنسان منتهكة. وعلى الرغم من توفر قوانين أممية صادقت عليها معظم الدول والحكومات، فإن الخرق بات السمة الأساسية، وعدم الاكتراث بحق الإنسان في ضمان أبسط حقوقه، وصمة عار على جبين كل الأنظمة القائمة بقوة الأمر الواقع.

لعل الكثيرين يعتقدون أن الحديث عن "حقوق الإنسان" في عالمنا الذي ينعث بعالم التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان، هو دليل وتأكيد على مدى التقدم الحضاري للإنسانية جمعاء. لكن الواقع يؤكد أن تلك الحقوق الممنوحة فقط على الورق، ما هي في الواقع سوى كلام عابر سبيل يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.. تلك التي باتت في أكثر الأحيان تنتهك باسم حقوق الإنسان ! وصارت القضية تستغل سياسيا واجتماعيا وحقوقيا لتبرير الخروقات والانتهاكات والتجاوزات، بل ولتبرير احتلال دولة لأخرى تحت يافطة التحرير ومنح الحقوق.. وبذلك صار الظلم يصدر عن الدول، والدفاع عن الحقوق بات بالدرجة الأولى يهدف إلى حماية الفرد من الانتهاكات التي يتعرض لها من طرف الحاكم الذي يتمتع بجميع السلط، وأولاها سلطة القمع... !

حصيلة المغرب.. خروقات وانتهاكات وتجاوزات

طالما تم الحديث عن دولة الحق والقانون، والعهد الجديد، وإطلاق الحريات والتعويض عما كان يسمى بــ"سنوات الجمر"، والمصالحة والإدماج... إلى غير ذلك من المصطلحات التي تتناغم و "حقوق الإنسان" كما هو متعارف عليها دوليا. إلا أن الواقع، وبعيدا عن البروتوكولات الرسمية، يؤكد أن مجال الحقوق منتهك يوما بعد يوم، وبأن حالات الخرق وعدم اعتبار الإنسان إنسانا سجلت في العديد من المحطات، وبأن الحريات كانت تنتهك في السر والعلن.. وجاءت أحداث 16 مايو المرعبة التي هزت مدينة الدارالبيضاء في العام المنصرم، لتعطي الضوء الأخضر كي تصير كل تلك الانتهاكات علنية تحت ذريعة "الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الإرهاب"..

إن الحديث عن حقوق الإنسان في المغرب حديث ذو شجون، وتقارير الهيآت الحقوقية المغربية والدولية تحفل بالعديد من الانتهاكات عكس التصريحات الرسمية؛ وما موقف المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب المجتمعة في جنيف والذي وصف بالمحرج، إلا دليلا واضحا على تمادي المسؤولين المغاربة في اقترافهم جرائم حقوقية.. بل وإصرارهم على نفي وجودها! فقد أكد تقرير أمنستي المرفوع إلى لجنة مناهضة التعذيب أن المغرب تراجع كثيرا في مجال الحقوق، وخلصت المنظمة الدولية أن مستوى احترام حقوق الإنسان بالنظر إلى السنوات العشر الأخيرة، قد عرف العديد من الخروقات سيما ما تعلق منها بالانتهاكات الخاصة بالتعذيب والاعتقال بسبب إبداء الرأي، وكذا استفحال ظاهرة الاختطاف، وانتقاد عدم سن التشريع المغربي تجريم التعذيب وتضمينه ضمن بنود القانون الجنائي.. إضافة إلى إشكالية الإفلات من العقاب أو ما يسمى بالحصانة التي يتمتع بها المسؤولون عن ممارسة التعذيب.

لقد حاولت الدولة في السنوات الأخيرة تحسين صورتها أمام المحافل الحقوقية الدولية، وذلك بإنشاء لجنة للتحكيم، و بإقرار تعويض عن الضرر الذي لحق بالعديد ممن قضوا وعانوا من سنوات خلت.. وقررت الدولة" طي صفحة الماضي" باعتماد مقاربة حقوقية تصحيحية لما مضى، وأدرجت العديد من الملفات في إطار جبر الضرر.. لكن دون الكشف عن الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، سيما وأن بعضهم حي يرزق، منهم من يحتل مناصب حساسة ومنهم من يتولى مسؤوليات في أعلى هرم السلطة..فهل يمكن تجاوز ما يسمى بـ "ماضي الانتهاكات" والحديث عن الحاضر، هذا الحاضر الذي يعتبره المسؤولون صفحة جديدة لا تشوبها شوائب الانتهاكات ؟

إن المتتبع لتجاوزات الحاضر حري به أن يتساءل عن الانتهاكات الجديدة المرتكبة تحت يافطة الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبذريعة ما يصطلح عليه دوليا بــ"مكافحة الإرهاب". فقد أبانت أحداث 16 ماي وما تلاها من اعتقالات واختطافات ومحاكمات، أن القانون لم يأخذ مساره الطبيعي بكل استقلالية، وإنما كان متأثرا بإملاءات الظروف الدولية، بل وإملاءات سياسية داخلية، دون إغفال تحكم قانون الإرهاب الدولي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كل الأنظمة العربية.. وصارت بالتالي الحقوق منتهكة "بحكم القانون"، وفرضت المحاكمات دون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وسلطت رقابة صارمة على الصحافة وحرية الرأي، وتمت محاكمة صحفيين وإدخالهم السجن بسبب إبداء الرأي بعد محاكمتهم بتهم المس بالمقدسات، والإخلال بالاحترام الواجب للملك، والمس بالنظام الملكي، والتحريض على المس بالأمن الداخلي للبلاد... ناهيك عن الممارسات اللائنسانية التي يتعامل بها مع المعتقلين داخل السجون.

إن خرق القانون ولو في الحالات الاستثنائية، أمر مرفوض بقوة القانون مادامت الدولة تؤكد احترامها لحقوق الإنسان، وما دامت أنها صادقت على مجموعة من القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الصدد.أمام كل هذه الخروقات، لم يجد وزير حقوق الإنسان سوى نفي ما أكدته لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الأخير، ووصف محمد أوجار في جلسة أمام مجلس المستشارين زوال يوم الثلاثاء المنصرم تلك الانتقادات بأنها " مجرد ضجيج إعلامي "، وبأن " الاستغلال السياسي لهذه التقارير هو الذي يخلق نوعا من التشويش ونوعا من البلبلة". ووصف محمد أوجار ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص التقارير المضادة حول التعذيب والتي سبق أن تقدمت بها إحدى المنظمات الحقوقية، بأنها " تضخيم مبالغ فيه". ! علما أن الجميع يعلم علم اليقين أن هناك تقريرا مضادا للتقرير الحكومي الذي تقدمت به الحكومة المغربية في جنيف، صاغته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تم التطرق فيه لممارسات غير حقوقية تمثلت في التعذيب والاختطاف والوفيات، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة.. هكذا إذن تعالج الأمور من طرف المسؤولين، وبمثل هذه التصريحات البعيدة كل البعد عن الواقع الحقوقي البئيس الذي نعيشه، تكون المقاربة الجديدة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان !! هنيئا إذن للمسؤولين بالعيد السنوي لحقوق الإنسان، وكل عام والحقوق بألف خير !

إنـها الــبداية وليست الـنهــاية

2003-04-10T21:43:00.000Z

حسن اليوسفي

عاش العالم خلال فترة وجيزة من عمر الإنسانية مع اجتياح العراق، مرحلة ذهول أمام جبروت وتسلط الطاغوت الأمريكي. واجتاز ولا يزال العالمين العربي والإسلامي فصول مسرحية أبطالها صقور من مغول العصر الحديث؛ تجبروا وطغوا ورموا عرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية أمام مرأى ومسمع من الجميع، فقالوا للعالم: لا هيأة أمم، ولا قوانين.. بل القوة والفيتو الأمريكيين هما سيدا الموقف. بهذا الحدث الذي أظهر العالم قزما أمام الصقور المدفوعين من طرف الصهيونية العالمية، أكدت الأنظمة العربية المتربعة على عروش من ورق، وهم ولاة مطيعين لأمريكا، بأن الذل والهوان والوهن بات لصيقا بهم، وتحقق فيهم قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، "يوشك الأُممُ أن تَداعَى عليكُم كما تَداعَى الأَكَلَةُ على قَصعتها. فقال قائل: ومن قِلَّةٍ نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غُثاء كغثاء السيل. ولينـزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذِفن الله في قلوبكم الوَهْنَ. قال قائل: يا رسول الله! وما الوهْنُ؟ قال صلى الله عليه وسلم: "حُبُّ الدنيا وكراهية الموت".إنها الحقيقة التي لا يمكن لأي طاغية عربي، وهم كُثر، أن ينكرها.. إنهم طغاة متجبرون أمام شعوبهم، أقزام في تعاملهم مع "العلوج"!.. وبذلك، يكون حدث اجتياح العراق بمثابة بداية مرحلة جديدة ستشهدها المنطقة، إنها البداية وليست النهاية. إن المتتبع لمجرى الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وتوالي فرض السيطرة الأمريكية والصهيونية أمام الخنوع العربي الإسلامي الرسمي، لا يمكنه أن يجادل في أن الأمور تسير حسب هوى الاستعمار الجديد، ولا يمكنه أن يتنكر للسيطرة الأمريكية التي باتت على أبواب كل الأنظمة التي لم تستوعب الدرس بعد.. وظهر للعيان أن عصيان المَامَا أمريكا لا يمكن أن يجلب إلا القنابل العنقودية والقاذفات والصواريخ من شتى أنواع الطائرات المرئية وغير المرئية، وعبر مختلف البوارج الراسية في أمن وأمان وسط المياه البحرية.. فخاف الجميع من الغضب ومن الجبروت الأمريكي، وتناسى الجميع غضب وجبروت وانتقام رب أمريكا والعالمين أجمعين. لكن؛ ألم يحن الوقت بعد لنزع الوهن من قلوبنا؟ ألم يستوعب الدرس بعد هؤلاء الحكام الجاثمين على قلوب شعوبهم؟ ألم تع الشعوب أن التغيير لن يأتي حتى نغير ما بقلوبنا؟.. مجموعة أسئلة في خضم الأحداث التي هي البداية وليست في النهاية. لقد حير لغز سقوط بغداد الكثيرين إن لم نكن جميعنا حيارى، وجاء سقوط العراق رمز الحضارة العربية اليوم كما لو أننا نعيش لحظة سقوط الأندلس بالأمس، ليبقى بينهما القدس الشريف وفلسطين التاريخ، بين أيدي كماشة صهيونية تنتظر " صلاح" العصر الحديث، هذا في الوقت الذي بات فيه الشام في مهب الريح!.. وتناسلت الأسئلة أيضا عن جدوى وجود الجامعة العربية، وعن المنظمة الإسلامية و مؤتمر القمة العربي ومؤتمر القمة الإسلامي... إلى غير ذلك من المنظمات والقمم الصورية التي تأكد اليوم وقبل أي وقت مضى، أنها عميلة بحكم تركيبتها، للنظام الدولي الجديد الذي صار يتشكل بمفهوم عولمي جديد يتماشى ومنطق القوة أمام ذل حكام الأمة العربية، وخذلان ملوك وشيوخ ورؤساء يتحكمون في رقاب أكثر من مليار ونصف المليار مسلم. يقول الحق سبحانه وتعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وحبل الله هو كتاب الله.. إنه الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، والتمسك به عصمة من التقطع.. ولعمري أن الأسباب الرئيسة في فرقتنا وشتاتنا، تعود بالأساس إلى تفريطنا في حبل الله الموصول، وفي تفريطنا في عدم اليقين في وعد الله الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها.ثم تكون مُلكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. فهل يمكن القول بأن ما نراه اليوم من جبروت هو بداية الانحدار لنهاية الجبروت؟على الشعوب أن تعي جيدا أن وعد الله حق، بل وعلينا أن نوقن بأن ما كان إلا ما أراده الحق سبحانه. صحيح أن الأمة تعيش اليوم ظروفا عصيبة، والواقع يؤكد أن الجبروت الأمريكي ظاهر للعيان بحيث لم يعد أمام غير الموقنين من وعد الله سوى الاستسلام للقوة المادية، لكن المؤمنين الموقنين بالقوة الروحية شأنهم عظيم عند خالق المادة والروح.. ولكي يتحقق لنا النصر علينا أن نهيئ أنفسنا الإعداد الجيد لغد قريب. لقد هوت كل الإمبراطوريات، وتآكلت الديكتاتوريات؛ وحتى ما تبقى منها فهي في تآكل مستمر. وعشنا عبر التاريخ سقوط إمارات وبلاطات وعروش، وترك لنا هذا التاريخ عبرا لمن يريد أو لا يريد أن يعتبر، من عاد وتمود وفرعون وهامان إلى المغول والفرس والروم، مرورا بالتاتار... إلى السوفيات وغدا الأمريكان.. لكن كلمة الله هي العليا، والكلمة العليا للإسلام، ووعد الله حق: "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة".

شرم الشيخ والعقبة يشكلان العقبة الكبرى

2003-04-06T08:57:00.000Z

على هامش القمم العربية الأمريكية

شرم الشيخ والعقبة يشكلان العقبة الكبرى

انعقدت كما هو معلوم في الأيام الأخيرة قمتان عربيتان أمريكيتان، وقد احتظنتهما على التوالي كل من مصر والأردن، وهللت لهما كما العادة، أبواق الدعاية الصهيونية على أنهما " قمتا الخلاص النهائي لأزمة العرب وإسرائيل ".. لكن الحقيقة التي لا يستطيع أن يجادلها إلا جاحد، هي أن القمتين معا، انضافتا إلى باقي القمم السابقة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، و كانتا بأوامر أمريكية، هذه الأوامر التي ترسم خريطة العرب الجديدة.

كانت خارطة الطريق هي بداية الطريق بعد إزاحة عراقيل العراق وسوريا ولبنان من الطريق. لقد طالب الرئيس الأمريكي بوش الفلسطينيين بوقف ما اسماه الإرهاب، وأشاد بتعهد الزعماء العرب. التعهد الذي يقضي بالتصدي لـ" الإرهاب" بغض النظر عن تبريراته، وبقطع المعونات عن التنظيمات الفلسطينية. كما طالب بوش إسرائيل في ذات الوقت، بأن تتعامل مع المستوطنات و تتأكد من وجود" أراض متصلة بإمكان الفلسطينيين أن يدعوها وطنا ".. هذا، بالإضافة إلى مطالبته الدول العربية باتخاذ المزيد من الخطوات التطبيعية مع إسرائيل، الخطوات التي اعتبرها بوش "مبادرة حسن نية" من أجل تشجيع الإسرائيليين على تطبيق خارطة الطريق. لقد قدمت الولايات المتحدة رسميا هذه الخطة التي أطلقت عليها خطة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى الأطراف المعنية. وأكدت واشنطن أن الخطة مطروحة للتطبيق وليس للتفاوض، الأمر الذي يعني مباشرة موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الخطة، ثم البدء فيما بعد في عملية التطبيق إلى قيام الدولة الفلسطينية نهاية عام 2005..

خارطة الطريق، هل هي الحل النهائي؟

تتكون الخطة من ثلاث مراحل: الأولى: تتجه في ظاهرها صوب إتمام الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك عن طريق وضع مسودة دستور، وتعيين رئيس للوزراء بصلاحيات كاملة، مقابل تجميد كافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. في الوقت ذاته تقوم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ مجموعة من الخطوات للتخفيف من وطأة الضغوط على الشعب الفلسطيني، وفيها تعود القوات الإسرائيلية إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل اندلاع الانتفاضة في 28 سبتمبر2000. وحسب الخطة، فإن هذه المرحلة تنتهي في ماي 2003. الثانية: وتتعلق بمواصلة الإصلاح في هياكل السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة استئناف المفاوضات الإقليمية متعددة الأطراف، ووضع دستور الدولة الفلسطينية. كما تتضمن هذه المرحلة أيضا، عقد مؤتمر دولي تشارك فيه اللجنة الرباعية التي وضعت الخطة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وتنتهي هذه المرحلة بإعلان دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. الثالثة: تستمر على مدار العامين 2004 و2005، ويعقد خلال هذه المرحلة مؤتمر دولي ثان بمشاركة اللجنة الرباعية، للمصادقة على كل الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بشأن قضايا الدولة الفلسطينية. ويتم خلال هذه الفترة التوصل إلى اتفاق حول كل قضايا الوضع النهائي من قدس ومستوطنات وحدود ولاجئين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود نهائية على الأراضي التي احتلت في حرب يونيو 1967، وتم النص صراحة على أن الدولة ستعلن بالتراضي، حيث سيتم الاتفاق على كل القضايا الخلافية عبر التفاوض ( قضية اللاجئين و وضع القدس الشريف (. فهل ينتظر أي حل خلال هذه المراحل، خصوصا إذا استحضرنا نقض الطرف الإسرائيلي لكل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني؟ وهل يمكن الاعتماد على خطة مكونة أساسا من بنود غير ملزمة تعتمد حلولا احتمالية التفاوض؟؟

القمة الأولى تمهيد للثانية

مصر، السعودية، الأردن، البحرين وفلسطين.. كانت هي التشكيلة العربية التي حضرت القمة العربية الأمريكية الأولى في منتجع شرم الشيخ، وذلك بعد عدول المغرب عن المشاركة لأسباب داخلية، وبعد استبعاد كل من لبنان وسوريا بسبب مواقف هذه الأخيرة من الحرب الأمريكية على العراق، ودعمها لما تسميه أمريكا إرهابا، في إشارة إلى الدعم السوري لحزب الله اللبناني وباقي حركات المقاومة الفلسطينية - حماس والجهاد -، والعلاقة مع إيران.. إضافة إلى مواقف لبنان ذات الارتباط الوثيق بالقضية الفلسطينية. فكان الحاضر الغائب الأول هو الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات المستبعد عمليا من كل اللقاءات، بحيث كان الاختيار الأمريكي لأبي مازن، الوزير الأول الذي ارتضته إسرائيل وأمريكا، اختيارا تحاول من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إعادة العرب إلى طاولة المفاوضات، وإلى مسار التسوية والسلام على الطريقة الأمريكية الإسرائيلية. إن الهدف الرئيس من القمة الأولى، قمة شرم الشيخ، هي التحضير النفسي والعملي للقمة الثانية التي تعول عليها أمريكا وإسرائيل أكثر، ومحاولة الدفع العملي بمسألة محاربة الإرهاب بالمنظور الأمريكي، الأمر الذي يعتبر أهم مطالب الولايات المتحدة الأمريكية التي نالت الترحيب، وبدون شروط من طرف الزعماء العرب الحاضرين والغائبين، سيما مع تزايد العمليات التخريبية داخل البلاد العربية. كما أن الملاحظ من الأهداف الأمريكية، ضمان الدعم السياسي والمالي على وجه الخصوص، لنجاح مخطط الولايات المتحدة الأمريكية الجديد والذي بات معروفا بخارطة الطريق. الأمر الذي يفسر حضور السعودية والبحرين، والموافقة الضمنية لقطر من خلال زيارة بوش التي تعتبر أول زيارة لرئيس أمريكي لهذه الإمارة الخليجية. لقد اختتمت أشغال القمة بالالتزام العربي التام بمكافحة الإرهاب، وبالتعهد الأمريكي القاضي بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.. وبقي حديث بوش و مبارك مِؤرخا إذ أن الأول أكد أنه " يجب ألا نسمح لقلة من الناس، لقلة من القتلة، قلة من الإرهابيين بتدمير أحلام وآمال الكثيرين".. في حين شدد الثاني التأكيد على ضرورة أن " نستخدم جميع الوسائل المتاحة لمنع وصول أي دعم للجماعات غير الشرعية، ومواصلة التأييد لجهود السلطة الفلسطينية في محاربة العنف".

القمة الثانية " العقبة "

ظهر جليا إذن أن قمة العقبة جاءت تتويجا لقمة شرم الشيخ، وبدا أن خطة بوش الرامية في ظاهرها إلى تسوية القضية الفلسطينية، ما هي في حقيقة الأمر سوى ذريعة أمريكية جديدة لكسب مزيد من الدعم العربي والدولي لإدارة الحرب على الإرهاب بالمنظور الأمريكي. بهذه اللغة الأمريكية، فإن إصبع الاتهام يتجه صوب المقاومة المسلحة الفلسطينية المسماة "إرهابا" فلسطينيا، ولذلك، بات على الدول العربية أولا، محاصرة حركات المقاومة، وصار الدور الأساس للوزير الأول الفلسطيني أبو مازن هو القضاء على " الإرهاب الفلسطيني ".. والهدف الأول والأخير من قمة العقبة، وضع مخطط عربي أمريكي إسرائيلي لإنهاء هذا "الإرهاب" المسلط على شارون "المسالم"؟ لقد نجحت القمة في تثبيت واقع جديد على الساحة الفلسطينية، واقع ينبئ بمزيد من العمليات الفدائية خصوصا مع تأكيد الوزير الأول أبو مازن بالعمل على نزع سلاح المقاومة: " سنبذل كل الجهود وسنستخدم كل إمكانياتنا لتنتهي الانتفاضة المسلحة، وعلينا أن نستخدم الوسائل السلمية في سعينا لإنهاء الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين والإسرائيليين وبناء الدولة الفلسطينية (...) هدفنا واضح وسنطبقه بحزم وبلا هوادة، نهاية كاملة للعنف والإرهاب". الأمر الذي دفع بحركتي حماس والجهاد، إلى الإفصاح عن مواقفها المتمثلة في تمسكها بخيار المقاومة المسلحة. فقد سارعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى التمسك بالمقاومة وعبرت عن سخطها إزاء موقف أبي مازن الذي قالت إنه تجاهل حقوق ومعاناة شعبه، وتذكر معاناة اليهود، وقدم التزامات مجانية لحفظ امن الاحتلال وإنهاء الانتفاضة المسلحة. وعلى خلفية بيان الوزير الأول الفلسطيني، قال القيادي البارز في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي في تصريح لوكالة فرانس برس إن الحركة " ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومع البندقية ولن تسمح لأحد بأن يتنازل عن أي شبر من ارض الوطن فلسطين". واعتبر الرنتيسي أن محمود عباس" تنكر لمعاناة الشعب الفلسطيني وذكر أن الشعب الفلسطيني إرهابي ويقتل اليهود" مضيفا " أصبحت المعاناة أمام العالم هي معاناة اليهود ونحن لا وجود لمعاناة شعبنا وان المشكلة يهودية وقد جاء أبو مازن لحل مشكلتهم" في إشارة إلى الإسرائيليين. وأضاف الرنتيسي أيضا " يجب أن نتمسك بحق العودة التي لم يذكر منها أبو مازن أي شيء".من جهته قال محمد الهندي احد القادة البارزين في حركة الجهاد الإسلامي لفرانس برس إن محمود عباس " قدم مسائل مجانية وتعهد بإنهاء العمل المسلح في الانتفاضة، والمقاومة هي الورقة الوحيدة في يد المفاوض الفلسطيني". ورأى الهندي أن محمود عباس " دان الإرهاب ضد الإسرائيليين وكان من المفروض إدانة الاحتلال والإرهاب الصهيونيين". وشدد الهندي على أن " المقاومة الفلسطينية ستحافظ على المعادلة التي أرستها بأنها ستستمر طالما بقى احتلال".

المقاومة واستمرار الانتفاضة

لقد فشل شارون، وفشلت معه السياسة الأمريكية في احتواء المقاومة الفلسطينية التي انطلقت منذ عقود، وفشلت " الميركابا " الصهيونية في إركاع الطفل الفلسطيني الذي لا يملك سوى إيمانه القوي بقضيته، وحجارة يرجم بها الغاصب الصهيوني دفاعا عن أرضه.. لقد عجز شارون عن وقف العمليات الاستشهادية داخل وخارج السور الواقي، وهو الآن، شارون، يبحث عمن يخلصه من ورطة لا تزداد إلا تورطا مع الأيام.. لقد بدا جليا أنه ليس للشعب الفلسطيني ما يمكن أن يخسره مع استمرار الانتفاضة والمقاومة، وأظهرت الانتفاضة أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وبأن التآمر الأمريكي الصهيوني على القضية الفلسطينية بات واضحا للعيان. باستمرار الانتفاضة والمقاومة، يكون الشعب الفلسطيني قد قدم للعالم أجمع أسمى مظاهر التضحية والفداء.. وأمام تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية، يكون هؤلاء قد سجلوا في صفحات التاريخ أرقى مواقف الذل والهوان، ولعل كل ذلك بسبب التفرقة وعدم الاستمساك بحبل الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وسنتي".

تاريخ النشر : 06/04/2003

رسالة حرية الإعلام

2003-02-01T22:38:00.000Z

مرة أخرى تكشف السلطات عن حقيقتها، وتعلن للقريب والبعيد سياستها تجاه حرية الإعلام، والدور هذه المرة كان على مدير فرانس بريس الذي سحب منه اعتماده وأرغم على حزم حقائبه ومغادرة المغرب، لأن طريقة عمله لم ترق أصحاب القرار، كما لم يعجبهم ما تنشره بعض الجرائد فيقررون بين الحين والآخر حجز أعدادها، ولم يعجبهم وضوح جريدة "رسالة الفتوة" و"العدل والإحسان" اللتين تسميان الأشياء بمسمياتها فلاحقوهما في كل الأماكن، وأثناء كل المراحل، بإعطاء الأوامر للمطابع حتى لا تتعامل معهما، أو بإصدار التعليمات إلى شركة التوزيع حتى لا تنشرهما، أو بمضايقة كل غيور تطوع لترويجهما. تتم كل هذه الممارسات إما بالاستناد إلى تعليمات، أو إلى نصوص قانونية عفى عليها الزمن وصار تغييرها مطلب العام والخاص.
إن ما تتعرض له حرية الإعلام ببلادنا من هجمات متتالية، ومن تضييق يتسع يوما بعد آخر، لا يحتاج فقط إلى بيانات التنديد والإدانة والشجب وكأن ليس بالإمكان إبداع أكثر من ذلك، ولكنه يستلزم من زملاء المهنة اتخاذ أساليب نضالية للمواجهة، فالدائرة تدور، مرة يحاكم هذا، وأخرى يسب ذاك، ومرة تحجز هذه الجريدة، ومرة أخرى.. و"أكلت يوم أكل الثور الأبيض".
أما سلطتنا "الموقرة" فيلزمها إعادة النظر في هذه السياسة لأن التجارب أثبتت عدم جدوى هذه الأساليب، وإلا فها هي قد جربت كل ما يحمله القاموس من ألفاظ المنع والقمع والحجز والإغلاق والمحاكمة والسب والتهديد، دون نتيجة. فهل ستتراجع أم ستدفن رأسها في الرمال وتستغرق وقتها في التفكير في أشكال أخرى؟ وإن غدا لناظره لقريب.
سؤال الحقوق..
الحريات العامة.. كلمة لها مدلول واسع في مجال الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون في دولة الحق والقانون.. كلمة ذات مغزى سياسي أكثر منه حقوقي في البلدان التي ما تزال تبحث لنفسها عن موقع قدم ضمن الخارطة الحقوقية كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية.. وأي مواثيق تلك التي يغنون بمقاطعها الرنانة دون تطبيق أي مقطع منها..!
الحريات العامة أصبحت لها "ظهائر" ومواثيق دولية ولجان ومنظمات حقوقية عالمية وإقليمية، بل ومجالس حكومية نصبتها بعض الأنظمة لتزكي خرق الحقوق باسم الحقوق..
هناك من يتحدث عن وزارة لـ"حقوق الإنسان"!.. وزارة اسم من غير مسمى، اللهم الحضور في الملتقيات والتبجح بوجود حقوق هي ضامنة لها في واقع يشهد بالخروقات والانتهاكات.. وزارة تستنزف مبالغ طائلة تصرف من أموال الشعب دون الدفاع عن الشعب عندما تنتهك حريته، وحينما يكون مراقبا ومحاصرا، وعندما يمنع من التعبير عن عدم رضاه عن ممارسات لا حقوقية، وعندما تهوي عليه عصا المخزن باسم الديموقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يمنع من الاصطياف في جو إيماني إحساني، وعندما تنتهك حرمة الجامعة بتلفيق التهم وطبخ الملفات ومحاكمة الأبرياء لأنهم ربما في اعتقاد وزارة "حقوق الإنسان" ليسوا أبناء للشعب..
إن الحديث عن الحقوق وعن انتهاكات الحقوق في بلدي لعمري حديث ذو شجون، حديث يسمى في لغة العامة والخاصة نفاقا، ويسمى عند الحقوقيين أصحاب المروءة انتهاكا.. وإذا أردنا الحديث بالواضح، لا بالمرموز، يمكن طرح السؤال: هل الانتماء للعدل والغحسان يلغي صفة الانتماء إلى الشعب؟!
يتحدث الجميع الآن عما يسمونه بـ"العهد الجديد"، والكل صار ينحني علّه ينال من عطايا المخزن السخية.. ومنهم من كان يناضل باسم الديموقراطية والتقدمية، لكنه باع النضال بمنصب مالي أو بحقيبة وزارية أو بمقعد برلماني.. ومنهم من كان امبراطور انتهاك الحقوق، فأصبح رجلا "سياسيا" ينعم من مال الشعب في حمى المخزن بحزب سياسي أو بمنصب عال وبتعويضات خيالية..
سؤال الحقوق في بلدي يؤرق الضمير الحي، إن وجد، وتبقى المحاكمات الصورية التي تطول الطلبة دليلا قاطعا يؤكد أن دولة الحق والقانون ما هي إلا شعارات نظام بات يخاف من ظله.
هل يجهل مسؤولونا أن الظلم ظلمات وأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: "اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

الإصلاح السياسي بالمغرب.. ذلك الممتنع

2002-11-13T21:22:00.000Z

ابتدعت الحكومة السابقة بدعة أطلقت عليها اسم الإصلاح، وربما فرض الإصلاح نفسه على الحكومة بفعل تفشي ظاهرة الفساد في مختلف المؤسسات العمومية سيما المالية منها، وتأكد للجميع أن ظاهرة الفساد التي خربت جسم الاقتصاد المغربي، وأتت على الأخضر واليابس حتى أصبح المغرب ينعت داخليا وخارجيا، ومن خلال تقارير دولية، بأنه في مصاف الدول التي يعشش الفساد في مؤسساته العمومية، اللهم بعض التقارير التي، من باب المجاملة، أرادت دغدغة مشاعر المسؤولين المغاربة.

إن الحقيقة ما نرى لا ما نسمع، وما نراه هو ما أصبح على كل لسان. الحديث هنا عن الملفات الحساسة الخاصة بمؤسسات مالية عمومية تفجرت أو أريد لها أن تنفجر خلال فترة سميت حكومة التناوب، وخلال خمس سنوات برزت للوجود ملفات لمؤسسات مالية عمومية عملاقة من قبيل القرض الفلاحي والقرض السياحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ، والبنك الشعبي، وربما اللائحة تستغرق مؤسسات أخرى حتى تكتمل حلقة الفساد التي من حسناتها هي الأخرى الكشف عن أسماء وازنة على أعلى هرم في السلطة ربما يكون لها يد فيما حصل. فبالرجوع مثلا إلى التصريح الأخير للمدير الأسبق للقرض العقاري والسياحي، نجد أن السيد الزاهدي قد أورد في شهاداته الصحفية مجموعة أسماء لها وزنها سواء في هرم السلطة أو من حيث وزنها وقربها من المؤسسة الملكية. وقبل ذلك ظهر من خلال تقرير صادر عن لجنة تقصي للحقائق منبثقة عن مجلس النواب أن مجموعة شخصيات متورطة في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأخرى في ملف القرض ا لفلاحي .. وعندما نتحدث هنا عن مسألة التوريط، فإننا لا نقصد فقط المدراء الموظفين الذين ربما قد تساهلوا في مسؤولياتهم سواء عن طيب خاطر أو تحت أوامر وتعليمات من طرف جهات نافذة، ولكن أيضا نقصد أولئك الذين استفادوا من ملايين، وهم في الغالب من علية القوم، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إرجاع "القروض". والأدهى من ذلك ليس هناك من يجرؤ على ذكر تلك الأسماء، بل ولم تجرؤ النيابة العامة، ولو من باب المساءلة، على استدعاء علية القوم.. وكيف لا ونحن نعيش" العهد الجديد".." عهد الإصلاح".

فهل يمكن أن يكون هناك إصلاح دون محاسبة؟

يبدو أن الإصلاح المنشود بعيد المنال، وذلك في ظل استمرار نفس عقلية تدبير ملفات العهد القديم، فكيف يمكن أن نتصور تطورا وإصلاحا أو تقدما نحو دولة الحق والقانون التي صار يتشدق بها كل من هب ودب باسم الديمقراطية والحداثة والشفافية(...) ونحن أمام وضعية هي ذاتها "السكتة القلبية" الاقتصادية؟ كيف يمكن أن نقول بالإصلاح الإداري والمالي ومعظم مؤسساتنا يسيطر عليها الفاسدون المفسدون؟. كيف السبيل إلى استرداد ملايين ممن هم محميون بكلمة"التعليمات" ؟؟

لقد بات أكيدا بأن كل المقاربات المعتمدة في السابق في معالجة كل الاختلالات الحاصلة على كل المستويات لا تلامس جوهر القضية، ولا تحدث التغيير الفعلي، وإنما فقط يتم تقديم أكباش فداء عوض الجزارين. ربما قد نتفق على أن سنوات الرصاص كان لها نهجها ومنهاجها في معالجة مثل هذه القضايا وغالبا ماكان الصمت والتستر على الملفات هو سيد الموقف، لكن ما القول اليوم، والجميع، أقصد المشاركين في اللعبة، يقول إننا في عهد جديد، ونحن أمام أسماء وردت على لسان مدير مسؤول في مؤسسة مالية عمومية، لماذا لا يتم استدعاؤها أمام القضاء ومطالبتها بتوضيحات علنية؟ لماذا لا يتم استدعاء كل الأسماء التي ذكرت في اعترافات أو استجوابات بعض الذين اعتقلوا أو اختفوا ؟ لماذا لم يتم استدعاء كل الأسماء الواردة في ملف القرض العقاري والسياحي؟ لماذا تم التستر على "حومة الجزارين" في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقرض العقاري والسياحي وكوماناف، ولارام؟ لماذا يتم الاقتصار إذا على الموظفين والتغاضي عن كل تلك الحيتان التي تسبح في بحر الأمان؟

لا إصلاح ولا مصالحة بدون محاسبة، والمحاسبة لا تعني عدم المساس بالشخصيات، وإن كانت مقربة من مراكز القرار، لأن دولة الحق والقانون من يسود فيها هو القانون. إن الإصلاح المنشود يتطلب إعمال "فصل المساءلة" من طرف مؤسسات دستورية، وبرجال أكفاء مختصين في كشف الحسابات والتقصي، وليس بلجن سميت للتقصي وعندما تجد نفسها أمام أسماء وازنة، ترتعش أبدانها، أو تتستر وتضع العراقيل حينما تفاجأ بأسماء قيادية في أحزابها. إن الإصلاح المنشود يتطلب استقلالية تامة للقضاء على أي جهاز في الدولة حتى يلعب دوره كاملا في إبراز الحقائق، ومعاقبة ناهبي المال العام، وإعمال بنود القانون وليس بنود التعليمات.

تاريخ النشر : 13/11/2002

في أفق تعيين حكومة العهد الجديد..الوزراء والسيادة والتغيير

2002-10-24T23:48:00.000Z

حسن اليوسفي

كان الحديث قبيل إجراء اننتخابات 27 شتنبر الماضي، يتجه نحو التفكير في ضرورة تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير أول من الأغلبية التي تتصدر نتائج الانتخابات. إلا أن الصراعات المعلنة بين حزبي الاستقلا ل والاتحاد الاشتراكي حول كرسي الوزير الأول، جعل الأجهزة الرسمية العليا تنحو منحى آخر غير الذي كانت الآمال معلقة عليه، وتم اختيار شخصية تيقنوقراطية كانت تشغل أيضا منصب وزير للداخلية، وعلى الرغم من أن الأمر يعتبر دستوريا، إلا أن العديد رأى فيه انتكاسة للديمقراطية وعودة إلى سنوات خلت كانت فيها الأمور تمشي على حسب أمزجة جهات مقررة.الآن وقد حسم الآمر الذي كان فيه الحزبان العريقان يتصارعان حوله، بدأت تطرح أسئلة أخرى من قبيل التغيير الحقيقي المنشود، ومسألة وزراء السيادة والمسألة الدستورية.. مما أصبح يتطلب وقفة تأملية في الوضع السياسي عموما وفي الإصلاحات الدستورية المطلوبة منه على وجه الخصوص

.
الوزراء والعهد الجديد

إذا كانت كلمة وزير مشتقة في اللغة من الوزر، وهو ما يعني العبء والثقل، فإن التهافت الحاصل من قبل من يريدون الاستوزار، لا يعني بالضرورة أنهم يريدون تحمل ذاك العبء وذاك الثقل من أجل المصلحة العامة فقط، لأن الأصل في الشيء هو أن يدعو الإنسان ويتمنى ألا يُبتلى بالمسؤولية مادامت عبئا وثقلا يتحمله الإنسان ويحاسب عليه في دنياه وفي آخرته.. ولكن الوازع الأول في ذلك هو فتح باب عريض لقضاء المآرب الشخصية والعائلية والطائفية.. إلا من رحم بك. وهذا ما كان الأمر عليه منذ مدة خبرنا فيها من استوزر وصار ذا جاه ومال ونفوذ، ولم يحظ منهم الشأن العام إلا بالنزر القليل.لقد كان التنظيم الوزاري في المغرب موجودا منذ عهد الدولة الإدريسية حيث كانت مهمة الوزير مساعدة السلطان في تسيير أمور الرعية، وبالنظر إلى التطور الحاصل في مسألة الاستوزار، فإن التنظيم الوزاري في عهد الاستقلال أعطى للوزراء من خلال العهد الملكي في عهد الملك محمد الخامس، أنهم يستمدون سلطتهم من الملك، وأنهم مسؤولون أمام الملك.اليوم، ونحن أمام عهد جديد صار للحديث عن اختيار وزراء من فئات جديدة تتميرز بالتخصص أكثر منه من السياسة السياسوية، بمعنى أن اختيار السيد إدريس جطو وزيرا أول وهو من رجال المال والأعمال، لم يكن اعتباطيا، وكذا تكليفه بمزاولة مهامه الأولى والمتمثلة في المشاورات من أجل اختيار الوزراء الذين سيشكلون حكومة العهد الجديد، ينمو في اتجاه اختيار وزراء سياسيين متحزبين تيقنوقراط، لهم إلمام بشؤون الوزارة التي سيتولون قيادة زمام أمورها ... بمعنى أن الحكومة المقبلة ستعرف دخول وجوه جديدة ذات تخصص وكفاءة عملية مشهود لهم بها، هذا حسب المشاورات الجارية الآن، في حين أن الهاجس السياسي يبقى ثانويا، وذلك لأن التوجيهات تنصب أساسا حول تكوين حكومة سياسية بأشخاص تيقنورقراط وإن كان الأمر ليس مستجدا على الساحة السياسية المغربية.هذا الوضع أدى بالبعض إلى اعتبار أن الأمر يعد رجوعا إلى الوراء من حيث اعتماد الديمقراطية كخيار، لكن الحقيقة والواقع أظهرا أن الأحزاب بالصراعات التي طفت فيها مؤخرا، برهنت على أنها تعاني من فقر في النظرة الشمولية للمفهوم الصحيح للديمقراطية وللانتقال الديمقراطي، الأمر الذي أعطى للجهات العليا الفرصة كي تأخذ بزمام الأمور، وبالتالي العمل على تسيير دواليب الحكم بعيدا عن المناظرات الحزبية.

الوزراء والسيادة

الأكيد هو أن التغيير الذي ستشهده الحكومة المقبلة هو منح بعض وزارات السيادة لأشخاص متحزبين، ولا نظن أن ذلك سيتجاوز حقائق الخارجية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مع بعض التحفظ. لكن قبل هذا وذاك، يبقى التساؤل المطروح حول مدى دستورية وزارات السيادة (!) من المعلوم أن التنظيم الوزاري في المغرب قد شهد منذ بداياته الأولى وزاراء سيادة يتم تعيينهم مباشرة من طرف السلطان / الملك. وإلا فإن الحكومة كلها هي في الأصل حكومة سيادة لأن التزكية النهائية لا تكون إلا بالختم المولوي.. وبالتالي فإن للأحزاب دور محدود يتمثل في تقديم أسماء فقد بحيث يتم الحسم فيها من طرف جهات عليا.وبالرجوع إلى الدستور المغربي، وبالضبط في بابه الرابع المتعلق بالحكومة. فلا نجد أية إشارة لكلمة السيادة، وإنما الفصول تتحدث عن الوزير الأول وعن الحكومة المؤلفة من الوزراء.. هذه الحكومة التي هي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان، حيث تعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول.فالسيادة إذا مردها إلى من يسود، ومن يسود يحكم، ومن يحكم تبقى له جميع الصلاحيات بالإضافة إلى تلك التي يخولها له الدستور.ففي حديث سابق مع المستشار عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الراحل، أكد أن وزارات السيادة غير دستورية وإنما هي صارت كذلك بالعُرف فقط ولا نص قانوني تعتمد عليه. أما الأحزاب فتتضارب أراؤها حول الموضوع : منها من يقول بضرورة إلغاء وزارات السيادة وإلحاق حقائبها بالمستوزرين المتحزبين، ومنها من تنحو منحى الأجهزة العليا وتقول بضرورة أن تبقى في يد المخزن، لأن عكس ذلك

سيؤدي إلى تصفية الحسابات وإلى السيطرة على مرافق يجب أن يبقى للحكم عليها بسط اليد بحيث يعطون مثالا لذلك بوزارة الداخلية.

الوزراء والتغيير

كثر الحديث عن التغيير وعن الممارسة الديمقراطية وعن الآليات الجديدة للحكم وعن المفهوم الجديد للسلطة، وجاءت الانتخابات الأخيرة لتتوج هذا المسار بشفافيتها وباتعادها عن أية ممارسة غير ديمقراطية حسب الجهات الرسمية التي اعترفت لها جل الأحزاب بحسن تدبيرها لملف انتخابات العهد الجديد.. لكنها، أي نفس الأحزاب، عبرت عن امتعاضها من اختيار وزير أول خارج ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع .. الأمر الذي يدخل بدوره في إطار التغيير كما عبر عنه أحد السياسيين (!).إن التغيير المنشود يجب أن يبدأ بإجراء إصلاحات دستورية، على الفرقاء السياسيين تحديد أولوياتها منذ الآن، إصلاحات تحدد الاختصاصات وتوضح المسؤوليات ..لقد تداولت كلمة التغيير منذ تعيين حكومة التناوب الممنوح، وأخذت الكلمة بعدها الاصطلاحي فقط مع توالي أيام حكومة التغيير، لكن الواقع أثبت أن التغيير الفعلي لم يطرأ إلا على من عينوا من أجل الانتقال بالتجربة التوافقية إلى التجربة الديمقراطية وبقي حال الرعية كما كان عليه إن لم نقل بأنه عرف تقهقرا سواء كان ذلك اجتماعيا أو اقتصاديا أو حتى سياسيا، وبقي الواقع المعيش لغالبية فئات الشعب في حالة تدن مستمر ويفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم. نتحدث عن التغيير لكننا نتناسى طرح سؤال مركزي : هل فعلا هناك إرادة من أجل التغيير ؟على عاتق الوزراء الجدد إذا مسؤولية عظمى، مسؤولية

النهوض الاجتماعي، والإقلاع الاقتصادي، وتحقيق النمو المنشود من أجل تحقيق

التغيير المنشود.

.يجب على القضاء أن يكون مستقلا، وعلى التعليم أن يكون فعلا نافعا، وعلى التشغيل أن يكون منتجا، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تنمية اقتصادية تحقق قفزة نوعية تحفظ للمواطن كرامته.. وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إذا لم تكن فعلا هناك إرادة سياسية من أجل التغيير، وإذا لم يكن وزراء التغيير الذين سنتشرف بمعرفتهم في الآيام القليلة المقبلة يحملون مشروعا مجتمعيا متكاملا، ولهم رؤيا واضحة لخدمة الصالح العالم وترك الشطحات الحزبية الضيقة والمآرب الشخصية جانبا، حينها سيستحقون فعلا لقب وزراء التغيير